كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء المصري، عن التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء وقيمة الزيادات الجديدة فيها ابتداء من يوليو/تموز 2018، وأكد شاكر أن تلك الزيادات في الأسعار تتبع خطة الإصلاح الاقتصادي الجديد وارتفاع قيمة الخدمات والرفع التدريجي للدعم الحكومي الكبير على قطاع الكهرباء، والذي كان أكبر من قيمة الفاتورة نفسها مما هدد القطاع ذاته بالانهيار، مما أوجب تعديل في الأسعار، بدأ في يناير/كانون الثاني الماضي، وأسعار جديدة للكهرباء في هذا الشهر:

وتزداد قيمة الاستهلاك الصناعي عن الاستهلاك المنزلي بشكل طفيف، بينما يكون الاستهلاك الحكومي من فاتورة الكهرباء، للمرافق العامة للدولة، تسعيرة خاصة، وتعتمد على المرافق ذات الجهد العالي في الاستهلاك,يتم حساب الكيلو وات لمترو الأنفاق 40 قرش,كما يتم احتساب استهلاك الصناعات الكثيفة، حد أدنى 40 قرش، ومتوسطة الجهد 70.9 قرش،  وفي أوقات الذروة 65.4 قرش، والجهد العالي 98.2 قرش.

يتم احتساب الصناعات ذات الجهد المتوسط لكل المشتركين 50 قرش، ومتوسط سعر 75.7 قرش، وفي أوقات الذروة 70.8 قرش، وفي غير أوقات الذروة 106.2 قرش,احتساب الفاتورة لشركات المياه والصرف الصحي 90 قرش للكيلو وات، وللجهد المنخفض لاستخدامات الري 35 قرش، ولباقي المشتركين 90 قرش,يتم حساب الكيلو وات للإنارة العامة بسعر 105 قرش.

وأوضح وزير الكهرباء أن كل ما يتم ترويجه عن زيادة الأسعار لتعريفة الكهرباء في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 لا أساس له من الصحة، وأن لا زيادة في قيمة تعريفة الكهرباء قبل شهر يوليو/تموز 2019، هذا حسب العقد المبرم بين وزارة الكهرباء وشركات إنتاج الطاقة، كما أن الزيادة مؤكدة نظرا لارتفاعات أسعار الوقود وبالتالي ارتفاع قيمة تكلفة إنتاج الكهرباء.

وأكّد أنه الزيادات الجديدة في قيمة فاتورة الكهرباء، ليكون سعر استهلاك الكهرباء عادلًا بالمقارنة بمصاريف التشغيل لهذا القطاع الحيوي، وخطة لرفع الدعم التدريجي عن الكهرباء والتي تنتهي في 2021.