أكدت الحكومة المصرية، أنها «ستواصل التصدي بحزم للبناء (المخالف والعشوائي) بالمحافظات، وستتم مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بـ(حسم)». ولفتت الحكومة أمس إلى أنها «لن تسمح بـ(الفوضى) مرة أخرى». وتطبق مصر اشتراطات تخطيطية وبنائية في المدن بصورة تجريبية لمدة شهرين في 27 مركزاً ومدينة بالمحافظات اعتباراً من مطلع مايو (أيار) الماضي. وقال وزير التنمية المحلية المصري، محمود شعراوي، إن «الهدف من الاشتراطات التخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة، هو (ضبط وحوكمة العمران)، والقضاء على البناء (العشوائي)، ووقف (فوضى) تراخيص البناء، وإيجاد بيئة عمرانية حضارية».

ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري»، قال وزير التنمية المحلية المصري، أمس، إن «الاشتراطات البنائية تم التوافق عليها من الوزارات المعنية بالحكومة، وتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء ولجنتي (الإدارة المحلية) و(الإسكان) بمجلس النواب (البرلمان)، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب». وأشار إلى «متابعة الوزارة للقرار الصادر عن مجلس الوزراء منذ أيام بقبول طلبات المواطنين للتصالح على بعض مخالفات البناء بالريف، لتحديد الإجراءات والآليات الخاصة بسرعة تنفيذ القرار على أرض الواقع، خاصة بعد التيسيرات الهائلة التي قدمتها الحكومة للمواطنين في الريف خلال الفترة الماضية، ووصل أعداد المتقدمين للتصالح في الريف المصري نحو 1.6 مليون أسرة، وقاموا بتسديد مقدمات جدية التصالح، والتي تساوي 25 في المائة من القيمة التي حددتها الدولة»، مؤكداً أن «الدولة حريصة على التيسير على المواطنين في الريف فيما يخص هذا الملف والإسراع بإتمام عملية التقنين على طلبات التصالح المقدمة، والبدء في تنفيذ الإجراءات الخاصة بإتمام عملية التصالح». في غضون ذلك، قال وزير التنمية المحلية، إن «برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) يعد مشروع (القرن) على مستوى الدولة المصرية، حيث ستصل استثماراته إلى نحو 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات بدايةً من العام المالي المقبل لتغيير شكل الريف المصري وتحسين جودة حياة المواطنين في مختلف المجالات الحيوية»، موضحاً أن «توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ هذا المشروع القومي والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة له، والوزارات والهيئات كافة المشاركة في المشروع بدأت في تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، وسيتم إطلاقه خلال الفترة المقبلة من الرئيس بصورة رسمية، حيث يستهدف المشروع القومي نحو 60 في المائة من الشعب المصري»، كاشفاً عن أن «استثمارات الحكومة خلال الـ6 السنوات الماضية في محافظات الصعيد بلغت 350 مليار جنيه؛ وذلك لإقامة العديد من المشروعات الخدمية للمواطنين». وبحسب بيان لـ«مجلس الوزراء» أمس، فقد «شدد وزير التنمية المحلية على أن مواجهة الفساد بصوره وأشكاله كافة بالإدارة المحلية، لا يمكن التهاون فيه أو التراجع عنه، وسيتم التوسع أكثر في عمليات التدريب والتأهيل للكوادر المحلية، باعتبار التدريب هو أحد الدروع الأساسية للحماية من الفساد، بالإضافة إلى دعم قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة للقيام بأدوار أوسع خلال الفترة المقبلة».

قد يهمك ايضا 

الحكومة المصرية تنتهي من التحقيق في 74 قضية إغراق خلال 7 سنوات

برلماني يطالب الحكومة المصرية بإعطاء العمالة بالخارج أولوية الحصول على اللقاح