أكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن قرار محافظ السويس رقم 99 لسنة 2017 الخاص بتطبيق قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 على الأماكن الخاصة بالدعاية والإعلان بشوارع وميادين المحافظة، قرار سليم، وهو الأمر الذي يعكس قناعته بأهمية المنافسة في الوقت الراهن.

أضاف الجهاز فى بيان صحفى له اليوم،أنه قد تلقي بلاغًامن أحد الشركات العاملة في مجال الدعاية والإعلان ضد محافظة السويس، متضررًا فيه من قيام المحافظة بقصر حق الدعاية والإعلان في معظم ميادين وشوارع محافظة السويس على شركة واحدة فقط دون غيرها طيلة فترة اقتربت من 15 عامًا وتحديدًا من عام2003،وذلك على الرغم من وجود شركات عديدة تعمل بنفس المجال، الأمر الذي أدّى إلى حرمان الشركات الأخرى من حقها في التمتع بالمنافسة الحرة،وكذا حرمان المحافظة من فوائد المنافسة التي كانت بلا شك ستنعكس على تكلفة خدمة الإعلان ونوعيتها.

وتعليقا على ذلك، أكدت الدكتورة منى الجرف – رئيس مجلس إدارة حماية جهاز المنافسة على ضرورة أن يكون هذا المسلك هو المُتبّع بكافة محافظات الجمهورية وكافة الجهات والمؤسسات الحكومية، حيث أن التوافق مع قانون حماية المنافسة بات أمرًا ملحًالما له من أثر إيجابي على الاقتصاد والمواطن، وهو الأمر الذي دفع الجهاز إلى عقد عدة ورش بمشاركة الجهات الحكومية المختلفة لمناقشة أهمية المنافسة بالسوق المصري، مضيفة أن الجهاز يعتزم البدء في دراسة طريقة التعاقد الخاصة بمواقع الدعاية والإعلان في المحافظات الأخرى

وقد تبين لجهاز حماية المنافسة أثناء فحصه للبلاغ بأن محافظ السويس قد قام بالفعل بإصدار قراره بضرورة وضع الحلول المناسبة لإنهاء سيطرة الشركة المقدم ضدها البلاغ على عملية الدعاية والإعلان داخل المحافظة، وإعادة طرح الأماكن المتاحة للإعلانات طبقًا لقانون المناقصات والمزايداتمع مراعاة الحفاظ على حقوق المحافظة، وهو الامر الذي اشادبه أعضاء مجلس إدارة الجهاز وعلى رأسهم الدكتورة منى الجرف – رئيس مجلس الإدارة -في الجلسة المنعقدة يوم 12 سبتمبر 2017 ، لما يمثله هذا الأمر من تصحيحًا للمسار ومراجعة حقيقية لسياسات المحافظة وقراراتها بما يضمن إتاحة أكبر فرصة ممكنة للمنافسة الحرة في هذا السوق.