أكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أنه تم فحص ما يقرب من 100 قضية، بنسبة تصل إلى 50% من إجمالي القضايا التي فحصها الجهاز بمختلف القطاعات التي تمس المواطن (الصحة- الإعلام- الرياضة- الغذاء).

وأشار الجهاز في البيان الصادر عنه اليوم، أن الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في عام 2016 بأن الجهاز صاحب الاختصاص الأصيل في النظر بكافة الممارسات التي ترتكبها الشركات العاملة بسوق الاتصالات في نطاق المنافسة، تعزيزًا لما أقره قانون حماية المنافسة بأن الجهاز يختص بفحص كافة الممارسات الاحتكارية التي من شأنها أن تحد من تطبيق المنافسة في كافة القطاعات الاقتصادية.

وقال الجهاز، إنه نجح في إثبات مخالفات تجاوزت 80% من إجمالي المخالفات التي تم إثباتها منذ نشأته، حتى إن العدد الأكبر من القضايا التي تم إحالتها للمحكمة الاقتصادية كان في عهد مجلس الإدارة الحالي، كما كان للاتساع في مجالات القضايا التي ينظرها الجهاز أثره على زيادة وعي المواطن ومن ينطبق عليهم القانون بالمخالفات التي تقع ضمن اختصاص الجهاز، الأمر الذي أدَّى إلى انخفاض نسبة البلاغات دون الاختصاص إلى 13% بدلًا من 27%.

ويأتى البيان بمناسبة ختام مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري برئاسة الدكتورة منى الجرف - رئيس مجلس إدارة الجهاز،دورته عن الفترة من نوفمبر 2013 إلى نوفمبر 2017، أي على مدار أربعة أعوام كللت بإثبات كفاءة الجهاز في القيام بدوره في كافة محاور عمله، ونجح خلالها الجهاز في تدعيم دور قانون حماية المنافسة وتعزيز فاعليته ورفع كفاءة منظومة العمل.

وأشار مجلس إدارة الجهاز أنه نجح في تعديل ما يقرب من 60% من قانون حماية المنافسة واللائحة التنفيذية، وكذا تقديم مقترح بإدخال الرقابة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ، بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد قواعد استرشادية تتعلق بـ (السوق المعنية، إساءة استخدام الوضع المسيطر، الاتفاقات الأفقية غير المجرمة قانونًا، الاتفاقات الرأسية،معالجة وتقييم الاندماج والاستحواذ وتقييم الضرر)، وكذا إبداء الرأي الفني في العديد من مقترحات التشريعات والقوانين، مثل: قانون الاستثمار، قانون حماية المستهلك، قانون الاتصالات، قانون تنظيم الصحافة والإعلام، قانون تنظيم الغاز.

وقال الجهاز إنه سعى لتعزيز ونشر ثقافة المنافسة وبناء شبكة من العلاقات مع مطبقي القانون من الجهات الحكومية والقضائية وصانعي القرار،حيث عقد الجهاز خلال الفترة المذكورة ما يقرب من خمسين ورشة عمل، فضلًا عن انضمامه لعضوية كُلٍّ من مجلس إدارة "جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك"، و"المجلس الأعلى للإعلام"، و"جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز".

كما أولى الجهاز اهتمامًا بالغًا بتعزيز سبل التعاون الإقليمي والدولي في مجال المنافسة، وكان أبرزها تنفيذ مشروع التوءمة المؤسسية مع جهازي المنافسة الليتواني والألماني، فضلًا عن توقيع بروتوكولات تعاون مع جهات عدة بغرض تبادل الخبرات (مفوضية المنافسة "الكوميسا"، وأغادير، وجامعة هامبورج)، وتأكيدًا لنجاح جهاز حماية المنافسة المصري على الصعيد الدولي تم اختياره ليترأس الاجتماع السادس عشر لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات المنافسة بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بجنيف في عام 2017، وأيضًا حصل الجهاز على المركز الأول لأفضل مقترح في مسابقة "دعم سياسات المنافسة" التي نظمها البنك الدولي عام 2014.

وأكدت د. منى الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز أنه بالتعاون مع الكوادر الفنية به، قد تخطى العديد من التحديات للوصول بالجهاز إلى هذا النجاح وتفعيل دوره في خلق بيئة تنافسية ملائمة، واختتمت كلمتها بتمنياتها بالتوفيق لمجلس الإدارة الجديد في أداء عمله.

وأشارت تنمية القدرات البشرية والمؤسسية للعاملين بالجهاز، إلى أن من أهم المحاور التي سعى مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة في تحقيقها، عقد ما يقرب من مائة ورشة تدريبية محلية ودولية، واستشعارًا من الجهاز بأهمية إعداد كوادر فنية على وعي ودراية بقانون حماية المنافسة، بالإضافة إلى ذلك قد واظب الجهاز من جانبه على تنظيم نموذج محاكاة الجهاز سنويًّا بمشاركة طلاب كليات القانون والاقتصاد بالجامعات الحكومية والخاصة، لضمان استقطاب كوادر فنية للتعيين في حال الحاجة إليهم.