أكد الخبير القانوني، والقيادي البارز في حزب "المصريين الأحرار"، أحمد الدريملي، أن المشوع المقدم من الحكومة لزيادة رواتب الوزراء والمحافظين ونوابهم "عبث"، وعدم إحساس من الحكومة بالمسؤولية، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها مصر حاليًا، إضافة إلى تدنى رواتب موظفي الدولة، إلى 1200 جنيه كحد أدنى، وارتفاع نسبة الفقر إلى 27.8 %، وفق الاحصاءات الرسمية .

وأضاف "الدريملي" أن القانون رقم "100" لسنة 1987 يفيد بتقاضي الوزير راتبًا قدره 35 ألف جنيه، ونائب الوزير 30 ألف جنيه، في ظل توفير كل احتياجات الوزراء من سيارات وحراسة وخلافه، على حساب الوزارة، دون أن ينفق عليها الوزير عليها شيئًا، وفي المقابل هناك زيادة في نسبة الفقر والبطالة، وانخفاض في معدل النمو الاقتصادي في مصر، مؤكدًا أن الوقت غير مناسب لأن تطالب الحكومة بزيادة رواتبها