توقع كريم عادل، الخبير الاقتصادي، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماعها غدا، الخميس، على أن تقوم بتخفيضها الاجتماع بعد القادم.

وقال كريم عادل، "الظروف الحالية مواتية أكثر من أي وقت مضى لخفض الفائدة، خاصة في ظل التحسن الملحوظ في المؤشرات المالية والاقتصادية والانخفاض الكبير في معدلات التضخم ووصوله إلى 7.8% الشهر الماضي مسجلا أقل مستوى في إطار معدل التضخم خلال شهري يناير وفبراير 2013 بنسبة ٦.٦% و٧.٩% على الترتيب، بالإضافة إلى خفض الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول لسعر الفائدة واستقرار سعر الصرف والتوقع باستقرار أسعار النفط عالميًا".

وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه من المرجح أن يتم تثبيت الفائدة بجلسة ٢٢ أغسطس عند 15.75% للإيداع و16.75% للإقراض؛ وأن تؤجل لجنة السياسات النقدية قرار خفض الفائدة إلى الاجتماع التالي المقرر بجلسة ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ لحين استقرار معدلات التضخم في ظل التوقعات بموجة تضخمية بعد رفع أسعار الكهرباء والوقود التي يترتب عليها ارتفاع تكلفة النقل ومن ثم ارتفاع أسعار السلع الذي يتسبب في التضخم.

وأوضح كريم عادل أن البنك المركزي المصري يعمل على سياسات متوازنة بين الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة وتحقيق معدلات نمو مستدام مرتفعة، بالإضافة إلى تحقيق المزيد من الاستقرار والمرونة في سعر الصرف ليكون خفض الفائدة بعد أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر صلابة وقدرة على تحمل أي صدمات خارجية وأن يكون قادرا على المنافسة العالمية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن لخفض الفائدة العديد من الفوائد الاقتصادية تتمثل في اتباع البنك المركزي المصري سياسة تنشيطية توسعية بخفض سعر الفائدة بعد أن كان متبعًا لسياسة انكماشية بهدف مكافحة الزيادة في معدلات التضخم والمحافظة على تحقيق معدلات نمو مستدام، بالإضافة إلى تخفيض عبء الدين على الشركات المقترضة بمعدل فائدة مرتبط بالبنك المركزي المصري مما يساعدها في التوسع في مشروعاتها وأعمالها؛ ويضاف إلى ذلك في خفض تكلفة الديون الداخلية والذى يسهم بدوره مباشرة في خفض عجز الموازنة وتحقيق فائض بها يقدر بحوالي 40 مليار جنيه يتم توجيهها إلى قطاعات الصحة والتعليم، مع تحقيق انتعاش كبير في البورصة المصرية وزيادة أسعار الأسهم بها.

وتابع كريم عادل: "كما أن خفض الفائدة سيكون له دور كبير في دفع الاستثمارات وتشجيع رؤوس الأموال على ضخ المزيد في المرحلة الحالية، خاصةً في ظل استعانة معظم الشركات بالتسهيلات والقروض الائتمانية من البنوك لتنفيذ الخطط التوسعية، حيث يتسبب ارتفاع الفائدة في انكماش تلك الخطط لتحميل الشركات العديد من الأعباء المالية، فالتوسع في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية في مختلف القطاعات يدفع نحو انتعاش الاقتصاد وتشغيل المزيد من الأيادي العاملة وكذلك زيادة الإنتاج وخفض الأسعار".

قد يهمك أيضًا:

مصر للطيران تشارك في المنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد

مصر للطيران تحدد موعد الرحلات المتجهة إلى السودان