بالرغم من مرور حوالي 6 أشهر على تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين ثان الماضي، لاتزال البنوك العامة والخاصة، توفر العملة الصعبة لعملائها، بشروط، لكن بكميات أكثر، وسهولة أكبر نسبيًا، والأغراض الثلاثة التي تسمح البنوك بتوفير الدولار لها حاليا هي السفر، والعلاج في الخارج، وسداد المصروفات الدراسية، بشرط تقديم العميل للمستندات التي تثبت حاجته للدولار من أجل هذه الأغراض.

كما أن البنوك خففت إلى حد كبير من القيود التي كانت تضعها على السحب والشراء، ببطاقات الإئتمان والخصم في الخارج، ورفع أغلبها الحدود المنخفضة للسحب النقدي والشراء، وقال نائب رئيس البنك الأهلي المصري محمود منتصر، إن مصرفه يوفر العملة الصعبة، لعملائه وغيرهم بسهولة أكثر بعد التعويم، الذي أنعش موارد البنك الدولارية، وتوفر معظم البنوك العامة والخاصة الدولار لعملائها فقط، لكن البنك الأهلي المصري واحد من أهم البنوك التي تسمح لغير العملاء بالحصول على الدولار، لكن بحدود وشروط أيضًا.

والبنك يوفر حاليًا حوالي ألف دولار للمسافر، سواء من عملائه أو من غير عملائه، ودون حد أقصى لعدد مرات السفر، بينما كان لا يوفر سوى 500 دولار لعملائه فقط، ولمرة واحدة فقط في العام، ويشترط البنك الأهلي، تقديم تأشيرة وتذكرة السفر، من أجل توفير الدولار للمسافرين من عملائه أو غيرهم، حتى لا يُستخدم في غرض غير الذي خصص له.

وعانت مصر من أزمة حادة في توفير العملة الصعبة، التي تضررت مصادرها الرئيسية خاصة السياحة والاستثمار الأجنبي والصادرات، وهو ما دفع البنوك لوضع حدود وشروط على توفير الدولار، ولم يكن من السهل في كثير من البنوك الحصول، على العملة الصعبة حتى إذا توفرت لدى العميل هذه الشروط، وكانت السوق السوداء هي الملاذ لأغلب المصريين سواء الأفراد أو الشركات من أجل تدبير احتياجاتهم من الدولار، الذي كان يباع فيها بسعر أعلى كثيرا من سعره الرسمي.

ومنذ تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر/تشرين ثان الماضي، بلغت حصيلة البنوك من التنازلات عن العملة الصعبة، حوالي 19.2 مليار دولار حتى 10 أبريل/نيسان الماضي، بحسب أحدث بيانات أصدرها البنك المركزي، وبلغ نصيب البنك الأهلي من هذه التنازلات حوالي 6 مليارات دولار، وبنك مصر مليار دولار تقريبًا، كما أن موارد البلاد من العملة الصعبة انتعشت بعدما حصلت مصر على دفعات من قروض اتفقت عليها مع صندوق