ألغى الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر مركزية نقابية في تونس) اضرابا عاما كان مقررا الخميس بعد مفاوضات مع الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الاسلامية الحاكمة. وقال حسين العباسي الامين العام للاتحاد في تصريح للصحافيين "نظرا للوضع الصعب الذي تمر به بلادنا ونظرا للاحتقان (السياسي) القائم، والانفلات الامني والمخاطر المسجلة على حدودنا، ولما يشكله كل هذا من خطر على بلادنا وعلى السلم الاهلية وضعنا كل هذا نصب اعيننا (..) وارتأينا إلغاء الاضراب العام". وأعلن اتحاد الشغل على صفحته الرسمية في فيسبوك "قررت الهيئة الإدارية الوطنية (للاتحاد) إلغاء الإضراب العام" ودعا الى "الوحدة واليقظة مما يحاك في السر والعلن ضد الاتحاد". وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان الاربعاء انها "تثمن القرار الايجابي والحكيم لقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل بإلغاء الاضراب العام". واعتبرت "هذا القرار خطوة هامة في سبيل تنقية الأجواء الاجتماعية وبناء علاقة تعاون وشراكة بين هذه المنظمة الوطنية العريقة والحكومة في سبيل انجاح مسار الانتقال الديموقراطي الذي تعيشه بلادنا في ظل التحديات الامنية والاقتصادية والاجتماعية التي لا يمكن لنا التصدي لها الا بروح التوافق والتضامن". وأضافت "بهذه المناسبة تشكر رئاسة الجمهورية كل الأطراف التي ساهمت في الوصول الى هذا المخرج السعيد للازمة، وتبتهج بانتصار روح الحوار والتوافق كسبيل وحيد لتجاوز الخلافات وتحقيق الأهداف الوطنية". واستؤنفت الثلاثاء في تونس المفاوضات بين الحكومة واتحاد الشغل بهدف التوصل الى اتفاق لالغاء الاضراب العام الذي قال مسؤول حكومي انه قد يكلف تونس خسائر مالية بأكثر من 600 مليون دينار (350 مليون يورو). وكان الاتحاد قرر الاضراب العام ردا على تعرض مقره الرئيسي في العاصمة تونس في الرابع من الشهر الحالي لهجوم من قبل مئات من المحسوبين على "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" وهي جمعية غير حكومية تقول المعارضة انها "ميليشيات" تابعة لحركة النهضة. وساعة الهجوم، كان الاتحاد ينظم حفلا بمناسبة الذكرى الستين لاغتيال فرحات حشاد زعيم الحركة النقابية في تونس زمن الاستعمار الفرنسي. ورجح مراقبون ان يكون الهجوم الاخير على مقر الاتحاد، ردا على تبنيه اضرابا عاما وتحركات احتجاجية شهدتها ولاية سليانية (شمال غرب) في الفترة ما بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر و2 كانون الأول/ديسمبر.