تظاهر حوالى 2000 عامل من شركة إيديال أمام مقر مجلس الدولة بين مؤيد ومعارض لخصخصة الشركة، وتدخلت القوات المكلفة بتأمين مجلس الدولة لفض الاشتباك بين المؤيدين والمعارضين، وتسببت التظاهرات والاشتباكات فى تعطل الحركة المرورية أمام المجلس. يأتى ذلك بالتزامن من نظر هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، الدعوى القضائية التى أقامها عدد من موظفى وعمال شركة إيديال، للمطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ببيع أسهم الشركة بالبورصة. كان عدد من العمال قد طالبوا فى دعواهم بإصدار حكم قضائى بوقف بيع أسهم وأصول الشركة، وبعودة جميع العمال والموظفين والمهندسين الذين تمت إحالتهم للمعاش للعمل مرة أخرى، مؤكدين أن عملية البيع شابها العديد من أوجه الفساد وإهدار المال العام، وطالبوا بضرورة محاسبة كافة المسئولين عن تلك العملية، وأشارت الدعوى إلى أن أحد المستثمرين قام بشراء 75% من شركة "إيديال" فى عام 1997، إلا أنه لم يصرف مستحقات العاملين.