كشف خبير تطوير وإدارة المشروعات المهندس طارق زيدان، أنّ تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات السنوية ناشدت المسؤولين عن وزارة النقل مرارًا، لاستغلال الأراضي التابعة لهيئة السكة الحديد والبالغة 191 مليون متر مربع واتهمت الهيئة والشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل بالتخاذل عن استثمارها.

وأضاف أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات رصد وجود تعديات على حوالي 4 ملايين متر مربع من أراضي السكة الحديد، وأنّ التقارير الرقابية أكدت أن 96% من أراضي السكة الحديد لا تملك الهيئة تفاصيل عن قانونية ملكيتها أو أماكن تلك المسطحات التي تعود منذ عدة عقود.

وأوضح زيدان، أنَّ التقارير الرقابية كشفت تنازل الهيئة للغير عن 298 ألف متر مربع بدون مقابل وهذا ما أمكن حصره، بالإضافة إلى 24.7 ألف متر مربع تنازل عنها الهيئة للغير مقابل الحصول على أصول بديلة، في حين أن لجنة حصر الأراضي برئاسة مستشار رئيس الجمهورية إبراهيم محلب كشفت أن الوزارة لها مستحقات لدى أحد المستشفيات الاستثمارية على كورنيش المعادي والبالغة نحو 38 مليون جنيه قيمة أراضي تعدَّت عليها المستشفى.

 وأشار إلى وجود تعديات على أراضي السكة الحديد بلغت 8.33 مليون متر مربع موزعة على طول شريط السكة الحديد في المناطق المختلفة على مستوى الجمهورية من قبل مجالس المدن والوحدات المحلية والمحافظات والشركات والأفراد، بدون اتخاذ هيئة السكة الحديد الإجراءات القانونية اللازمة لدرء هذا التعدي، بالإضافة إلى تعديات على منشآت الهيئة في مناطق العريش ورفح وبئر بدر والشيخ زويد بإجمالي مسطحات حوالي 1.99 مليون متر مربع.

 وأبرز خبير تطوير وإدارة المشروعات، أنّ هناك أصولًا أخرى يسيطر عليها العاملون في الهيئة ومنهم من هو على المعاش أو ممن تركوا الخدمة من 5 سنوات وأكثر ومنها آلاف الوحدات السكنية المصلحية التابعة للسكة الحديد والتي يرفض شاغلوها إخلاءها، وأن عددًا كبيرًا من قيادات هيئة السكة الحديد مما تم إحالتهم إلى المعاش منذ سنوات، ما زال بحوزتهم وحدات سكن مصلحية عبارة عن "فيلات" في أمكان مميزة ترفض إخلاءها حتى اليوم.