نص تحقيقات جهات التحقيق في القضية المتهم فيها رجل الأعمال مجدي راسخ، صهر الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، ورجلي أعمال أخرين، بقضية "فساد الغاز" والمقدر قيمتها بأكثر من مليار جنيه، والتي أحيلوا بمقتضاها إلى المحاكمة الجنائية. وشكلت جهات التحقيق لجنة من خبراء الكسب غير المشروع لفحص أوراق القضية، ضمت فيها، "حسام الدين الأحمدي أبو النجا – 38 سنة – خبير بإدارة خبراء الكسب غير المشروع، ومحمد جمال الحوفي – 47 سنة – خبير بإدارة خبراء الكسب غير المشروع، وأشرف علي عبدالعال – 41 سنة – خبير بإدارة الكسب غير المشروع". وانتهت اللجنة إلى أن شركة ناشيونال جاز ملتزمة وفقًا للبند السابع الفقرة الخامسة من العقد المبرم بينها وبين الهيئة العامة للبترول، ومن بعدها شركة "إيجاس" بمحاسبة وتحصيل قيمة الغاز المباع للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وسداد مستحقات الهيئة عن قيمة الغاز المحصلة.

والتزمت الشركة المشكو في حقها بذلك منذ توقيع العقد، إلا أنها بتاريخ 1 يوليو 2010 امتنعت عن سداد مستحقات الهيئة العامة للبترول وحتى تاريخ 29 يناير 2019 وهو تاريخ انتهاء العقد واستلام شركة "إيجاس" لجميع محطات وخطوط الغاز لمحافظة الشرقية. وبلغ إجمالي المبلغ المالي المستحق على شركة ناشيونال جاز والذي كان يتعين عليها سداده وفقا للالتزام الوارد بالعقد مبلغ وقدره 969 مليون و669 ألف و636 جنيه، ومبلغ مليون و725 ألف و986 دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 27 مليون جنيه، وأن الشركة كانت مدينة للهيئة عند توقفها عن سداد تلك المستحقات بمبلغ 18 مليون جنيه. وأن المتهمين وأخر متوفي هم المسئولون عن إخلال الشركة المشكو في حقها بإلتزاماتها المفروضة عليها بموجب العقد، كونهم رؤساء مجلس إدارتها المتعاقبين المسئولين عن تنفيذ العقد، وعلى علم بإخلال الشركة بالتزاماتها الواردة بالعقد.

المتهمون في القضية هم، "محمد مجدي حسين راسخ – 76 سنة – رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هاني أحمد فريد – 59 سنة – رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق والرئيس التنفيذي الحالي للشركة، وحسام رضا أحمد جنينة – 40 سنة – رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس السابق".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

بنك التعمير والإسكان يوقع بروتوكولا لدعم مبادرة تحول المخابز للعمل بالغاز الطبيعي

السيسي يوجه بمواصلة توصيل الغاز للوحدات السكنية والتوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي