في ظل العقوبات التجارية الأميركية المفروضة عليها، أعلنت الصين ، أنها مستعدة لـ«خوض معركة» للدفاع عن نموها الاقتصادي، الذي بلغ العام الماضي أدنى مستوى منذ 28 عاماً. وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، خلال الدورة السنوية للبرلمان، أمام نحو 3 آلاف نائب سيجتمعون حتى 15 مارس: «مجموعة تدابير لإنعاش الاقتصاد، بينها خفض المساهمات الاجتماعية المفروضة على الشركات وضريبة القيمة المضافة».

وحدد هدفاً لنمو ثاني اقتصاد في العالم، يتراوح بين 6 و6.5% للعام الجاري، في تراجع طفيف مقارنة مع نسبة النمو التي بلغت 6.6% في 2018. وقال: «إن الظروف الوطنية والدولية ألقت بنمونا في بيئة في غاية القسوة والتعقيد، وتشهد تفاقم المخاطر والتحديات».

أضاف: «علينا أن نسلح أنفسنا لخوض معركة بالغة الشدة». وتنص الميزانية التي عرضت أمس على زيادة قروض مصارف القطاع العام للشركات الصغرى بأكثر من 30%، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة من 16% إلى 13% على المنتجات الصناعية، ومن 10% إلى 9% لقطاعات مثل النقل والبناء، وخفض الضرائب والمساهمات الاجتماعية على الشركات بمقدار 2000 مليار يوان (260 مليار يورو).

وتعكس ميزانية الدولة لعام 2019 بصورة إجمالية ارتفاعاً طفيفاً في العجز المالي بمقدار 0,2 نقطة إلى 2,8% من إجمالي الناتج الداخلي. وقال تاي هوي من «جي بي مورجان لإدارة الأصول»: «إن عليهم تحقيق توازن بين تعزيز النشاط الاقتصادي وعدم الدفع نحو ازدهار جديد قائم على الاستدانة». وحذر وزير التجارة الصيني جونغ شان، أمس، من أن المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة «صعبة للغاية»، و«لا يزال هناك الكثير الذي يجب إنجازه»، في وقت تشير تقارير إعلامية أميركية إلى احتمال توقيع اتفاق بين الرئيسين الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترامب في الولايات المتحدة نهاية مارس. وترقب خبراء مكتب «إيه إن زد ريسيرتش» أن «يبقي البنك المركزي الصيني على معدلات فائدة متدنية بخفض نسبة الاحتياطات الإلزامية المفروضة على المصارف».

قد يهمك أيضًا :  

الصين ترحب بإعلان الولايات المتحدة عدم تغيير نسبة الرسوم الجمركية الإضافية

البيت الأبيض يؤكد إجراء محادثات تجارية جديدة مع الصين