جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان في مصر، للمرة الثانية، حبس المتهمين بـ"الاتجار في الأعضاء البشرية"، 15 يوما على ذمة التحقيق. وفي التفاصيل، وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بقيام عامل ببيع كليته بمبلغ 25 ألف جنيه، عن طريق الاتفاق مع شخص وشقيقته وسمسار استغلوا حاجة المجني عليه للمال وعرضوا عليه بيع كليته.ورافق المتهمون المجني عليه في الإجراءات الخاصة بالتحاليل والإشاعات الخاصة بالجهات الحكومية، حتى عملية البيع ونقل العضو بالتحايل على القانون، كما أجبروا الضحية على التوقيع على إيصالات أمانة، لتهديده في حال تراجعه عن إتمام عملية بيع كليته، وضمان استمرار تجهيز الضحية لعملية نقل الكلية. وكشفت التحريات أن المتهم الثالث (السمسار) أجبر المجني عليه على التوقيع على 4 إيصالات أمانة على بياض لتهديده بها، في حال تراجعه أو رفضه إجراء العملية، ثم اصطحب المجني عليه إلى أحد المستشفيات وتم إجراء عملية نقل الكلية وإعطائه المبلغ المتفق عليه 25 ألف جنيه.

واعترف المجنى عليه ببيع كليته للمتهمين بسبب مروره بضائقة مالية. وأكد الأخير في اعترافاته أنه تعرف على شخص كان قد باع كليته منذ عامين، وهو زوج المتهمة، وباستجواب الضحية الثانية اعترف بارتكابه للواقعة في عام 2019 واعترف أن زوجته المتهمة طلبت منه بيع كليته وهددته بترك المنزل في حالة رفضه بيعها. واعترفت المتهمة وشقيقها بتكوينها وشقيقها تشكيلا عصابيا للاتجار في البشر، وقالت المتهمة أنه منذ 3 سنوات باعت كليتها هي وشقيقها بسبب مرورها بضائقة مالية، وحصلا على 30 ألف جنيه من السمسار، بعد إجراء العملية في أحد المستشفيات، وعقب إجراء العملية عرض عليهما السمسار العمل معه بحيث كل زبون أو ضحية تقنعه ببيع كليته، تحصل على 5000 جنيه عمولة لها، فاستغلت العرض وكونت تشكيلا عصابيا لتجارة الأعضاء البشرية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أمن القاهرة يتصدي لتجار أدوية كورونا في السوق السوداء

كشفت التحقيقات ملابسات قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على سيدة بالجيزة