أرسلت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إضافةً إلى الاتحاد الأوروبي امس الأربعاء طلباً رسمياً مشتركاً إلى واشنطن لإعفاء شركاتها من الإجراءات العقابية الناجمة عن العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران.

وورد في الرسالة الموجهة إلى وزيري الخزانة والخارجية الأمريكيين ستيفن منوتشين ومايك بومبيو "كحلفاء، نتوقع من الولايات المتحدة الامتناع عن اتخاذ إجراءات تضر بمصالح أوروبا الأمنية".

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إن "الدول الثلاث والاتحاد الأوروبي تطلب من الولايات المتحدة إعفاء الشركات الأوروبية التي لها أعمال تجارية قانونية في إيران من جميع العقوبات الأمريكية خارج الحدود"، وكتب على تويتر "يجب أن يكون بمقدور هذه الشركات مواصلة أنشطتها".

ويأتي الطلب في وقت يسعى فيه القادة الأوروبيون إلى إنقاذ الاتفاق الذي أبرم بعد مفاوضات شاقة بين إيران والقوى الكبرى في 2015 ووافقت طهران بموجبه على عدم تطوير قدراتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب واشنطن من الاتفاق في الشهر الماضي، ما يعني فرض عقوبات جديدة على طهران، وإجراءات عقابية على الجهات التي تتعامل معها تجارياً.

ويقول محللون إن الشركات الأوروبية التي سارعت للاستثمار في إيران بعد رفع العقوبات في السنوات الثلاث الماضية هي الخاسر الأكبر من إعادة فرضها، وذكرت عدة شركات كبرى بينها "توتال" الفرنسية و"ميرسك" الدنماركية أنه لن يكون بإمكانها البقاء في إيران مع إعادة فرض العقوبات بشكل كامل في الأشهر الـ 6 المقبلة إلا في حال حصولها على استثناءات واضحة من واشنطن.

وأعلنت مجموعة صناعة السيارات الفرنسية بيجو سيتروان، "بي إس إيه" أول أمس الإثنين أنها ستنسحب من إيران لتجنب خطر التعرض لغرامات عقابية.