استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء 20 مارس، الملامح الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2013/2014. وأشار في بيانه الرسمً إلى أن  الحكومة تواصل  تبنى مفهوم "العدالة الاجتماعية قوة دافعة للنمو الاقتصادي". وأكد المجلس  أن الخطة تستهدف دفع معدل النمو إلى 4.1% مقابل 3% متوقعة للعام الحالي 2012/2013، ودفع معدل نمو دخل الفرد إلى 2.1% مقابل 0.6% المتوقعة للعام الحالي، وزيادة معدل الاستثمار بنسبة 16.3%، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وخفض معدل الفقر والبطالة، واحتواء عجز الموازنة وخفض نسبته إلى الناتج المحلى الإجمالي لتبلغ 9.5% مقابل 10.4% المتوقع للعام الحالي، وخفض عجز ميزان المعاملات الخارجية إلى 5.2 %. و أشار مجلس الوزراء في بيانه   إلى أن الخطة  تركز على عدة أولويات  أهمها توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلاً ومد مظلة شبكات الضمان الاجتماعي، وتطوير المناطق الفقيرة والعشوائية باعتبارها ركائز أساسية لتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأقل دخلاً،بالإضافة إلى دفع معدلات الاستثمار ومعالجة المشكلات التي أدت إلى تباطؤ معدلات الإنتاج، من خلال توفير الطاقة اللازمة لتشغيل المشروعات الصناعية، وحل مشكلات المشروعات المتوقفة، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، واستكمال المشروعات الجارية، فضلاً عن التطبيق الحاسم لقواعد الحوكمة الجيدة ومحاربة الفساد.