قضت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار وائل خضر، اليوم الاثنين، بعدم اختصاصها بنظر دعوى اتهام الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بسرقة مستندات. وأمرت بإحالة الدعوى إلى النيابة العامة في قصر النيل.

جاء ذلك الحكم في الدعوى رقم 3619 لسنة 2016، التي تتهم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بالاستيلاء على مستندات من صاحب شركة إنتاج. وكان المنتج عاطف كامل، قد أصدر بيانًا صحفيًا بشأن ما نشر مؤخرًا، حول الخلافات التي وقعت بينه وبين هيفاء وهبي، والتي وصلت إلى أروقة المحاكم.

وقال كامل: بخصوص ما نسب إلي عن طريق البيان الذي أصدره مدير أعمال هيفاء وهبي نود توضيح الآتي: بشأن الشيكات محل النزاع فهي عبارة عن شيكات ضمان حصلت عليها هيفاء وهبي لتنفيذ تعاقدها مع الشركة بخصوص مسلسل "مريم" والذي كان يشترط عليها العمل معنا حصريًا، بحيث لا يبث لها أي أعمال أخرى عام 2015، وان هيفاء لم تلتزم بهذا الشرط، وتم بث مسلسل آخر لها بعنوان "مولد وصاحبه غايب"، ولذا انتفى غرض الشيكات التي كانت بحوزتها بصفة أمانة ولم يعد لها أي قيمة، وحينما رفعت دعوى قضائية قمنا نحن أيضًا برفع دعوى ضدها نتهمها فيها بخيانة الأمانة وهذه الدعوى يتم نظرها حاليًا في المحكمة.

واضاف: رفعنا دعوى أخرى أمام المحكمة الاقتصادية نطالبها فيها برد كل المبالغ التي تقاضتها من شركتنا مع التعويض نتيجة عرض مسلسل آخر غير مسلسل "مريم". وتابع: رفعنا دعوى أمام النائب العام ضدها وضد من يعاونها على سرقة مستندات مقدمة في المحكمة.