قال المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة إستئناف القاهرة السابق أن زواج الممثلة درة برجل أعمال مصري مخالف وفق القانون التونسي والذى يمنع تعدد الزوجات، موضحاً أن القانون المصرى هو الواجب تطبيقه في مثل هذه الحالة باعتبار أن الزوج مصري، وإقامة الزواج تمت في مصر ، وأن القانون الواجب تنفيذه هو القانون المحلي للدولة إعمالاً بالقواعد السيادية، وتطبيق الدولة قوانينها.

وأضاف الخطيب في تصريحات أن القانون المصري يسمح بالتعدد في إطار إجراءات ينظمها القانون حتى يحفظ حق الزوجة الأولى، ويحق للزوجة الأولى العلم في حالة الزواج من الثانية، ويتم الإعلان في قسيمة الزواج بعدد الزوجات ، وهذه الإجراءات لا تسلب حق الزوج في الزواج مرة أخرى  إنما هي حماية، وفي حالة مخالفة تلك الإجراءات أو إخفاء البيانات لإثبات عدد الزوجات في الوثيقة الرسمية للزواج يتعرض الزوج لعقوبات وفقا للقانون.

وذكر رئيس محكمة إستئناف القاهرة السابق أن هذه الوقائع قد نُظرت كثيراً  أمام القضاء المصري ولم يصدر حكم بطلان التعدد.وتابع:” أن القانون التونسي يمنع التعدد على الرجال فقط، وليس الزوجة، وأن زواج الفنانة درة تم بموجب القانون المصري.واحتفلت الفنانة درة، بعقد قرانها على المهندس المعمارى هانى سعد، في مدينة الجونة، وتطل درة بفستان من تصميم زهير مراد، فى حفل أنيق يقتصر على الأهل وبعض الأصدقاء المقربين من الوسط الفنّى وخارجه.

قد يهمك أيضا :

درّة تنجو من عقوبات الزوجة الثانية في حياة هاني سعد

تعرف على ثمن فستان عقد قران الفنانة درّة