حددت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة يوم 16 آذار /مارس المقبل موعداً لجلسة النظر في دعوى إسقاط العضوية البرلمانية عن المخرج المصري خالد يوسف.

وكان المحامي سمير صبري، تقدم بدعوى لإلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس لإسقاط عضوية النائب خالد يوسف لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة .

اقرأ أيضًا:

فيلم "السر 21" يجمع المخرج خالد يوسف والمُنتج كريم السبكي

وأكد صبري في دعواه، لم تخل مسيرة خالد يوسف من الأزمات حتى بعد أن ترك مجال العمل الفني واتجه للسياسية، آملًا في أن يحارب ما حاربه في أفلامه على أرض الواقع، إلا أن الواقع لم يمهله لفعل ذلك أيضًا، ولاحقته عدة فضائح، منها ضبطه في مطار القاهرة بتهمة حيازة المخدرات، وفيديو فاضح خلال شهر رمضان الماضي، بطله خالد يوسف، أرسله البرلماني أسامة شرشر، نائب مدينة منوف، بالخطأ عبر جروب يضم عدد من نواب مجلس الشعب، بدلًا من إرساله إلى يوسف شخصيًا.

وأعلن خالد يوسف، من ناحية أخرى، خلال لقائه على فضائية "الحرة"، إلى أنه سيعود إلى مصر، قائلًا "سأعود إلى مصر بإذن الله وليكن ما يكون، فور توجيه اتهام رسمي لي، فأنا حتى الآن لم يوجه لي أي تهمة".

وأضاف "ما زلت عضو مجلس شعب ولديّ حصانة ولم يتم التقدم ضدي بأي طلب لرفع الحصانة واسمي ليس على قوائم الترقب والانتظار".

كما نفى هروبه إلى فرنسا لافتاً إلى أن سفره أمر عادي ومذكراً بأن حملة إعلامية تقام من أجل تشويه صورته

قد يهمك أيضًا:

خالد يوسف يُشارك في "ملتقى القوة الناعمة" 12 الشهر المقبل

ياسمين الخطيب تعلق علي خبر زواجها من خالد يوسف