تستأنف  السبت، محكمة جنح الهرم، نظر المعارضة المقدمة من جانب دفاع المطربة الشعبية والممثلة بوسى على حكم حبسها 3 سنوات وكفالة 11 ألف جنيه ، لاتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد.

تعود أحداث الواقعة عندما أقام المحامي تامر أبو سريع، وكيلاً عن المدعي بالحق المدني وليد محمد عاشور، أقام دعوى اتهم فيها الفنانة بوسي بتحرير شيكات بدون رصيد لصالح موكله بمبلغ مالى قدره مليون وسبعمائه ألف جنيه، وذكر فى دعواه أنه حينما تمت المطالبة ودياً بالمبلغ من المطربة رفضت السداد، ما دفعه لرفع دعوى لمقاضتها.