تواصل محكمة جنح الهرم، الاثنين، نظر المعارضة المقدمة من جانب دفاع المطربة الشعبية والممثلة بوسي، على حكم حبسها ثلاثة أعوام، لاتهامها بتحرير شيكات من دون رصيد في القضية المقيدة برقم 21034 عام 2015.
 
وتعود تفاصيل الواقعة، عندما أقام المحامي تامر أبو سريع، وكيلًا عن المدعى بالحق المدني وليد محمد عاشور، دعوى اتهم فيها الفنانة بوسي بتحرير شيكات من دون رصيد لصالح موكله، بمبلغ مالي قدره مليون و700 ألف جنيه. وذكر في دعواه أنه حينما تمت المطالبة وديًا بالمبلغ من المطربة رفضت السداد، ما دفعه لرفع دعوى قضائية لمقاضاتها.