شدد محافظ الأقصر محمد بدر، على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للاستعداد لموسم توريد الأقماح تتضمن تطبيق قواعد واشتراطات في توريد القمح خلال الموسم الحالي الذى يبدأ منتصف شهر نيسان/ أبريل القادم، وذلك حتى لا تتكرر مخالفات وسلبيات موسم التوريد الماضي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده  المحافظ بديوان عام المحافظة لبحث استعدادات موسم توريد القمح، حيث كلف المحافظ وكيل وزارة الزراعة بالأقصر بتحفيز المزارعين على توريد الأقماح لمطاحن مصر العليا لضمان إستلام أكبر كمية من الإنتاج المحلي  للقمح بالأقصر.

وحضر الاجتماع كلا من رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الأقصر العميد حسام شهاب، ومدير أمن الأقصر اللواء عصام الحملي، وسكرتير عام محافظة الأقصر اللواء حاتم زين العابدين، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور حمادة العماري، ومسئولي التموين والزراعة والمطاحن والجمعيات الزراعية وعدد من المزارعين في الأقصر.

وحذر محافظ الأقصر، مسئولي التموين والمطاحن، من عواقب عدم تجهيز شون الأقماح وتأخير اجراءات صرف مقابل التوريد للمزارعين، لافتا إلى أهمية التنسيق والإعداد الجيد بين مديريات الزراعة والتموين والجمعيات الزراعية وكافة الجهات المعنية.
 
كما وجه محافظ الأقصر، بسرعة تجهيز "الشون"، وإمدادها بالاحتياجات اللازمة لحماية القمح الذي يتم توريده مع ضمان عدم تخزين أية أقماح في أماكن مكشوفة أو شون ترابية وأن يتم التخزين في صوامع مطورة للمحافظة على جودة و مواصفات القمح وعدم تعرضه للتلف بسبب العوامل الجوية أو الرطوبة.
 
وناقش المحافظ مع المشاركين في الاجتماع مساحة الأراضي التي تم زراعتها بالقمح خلال هذا الموسم، والتي قدرت من قبل مديرية الزراعة بالأقصر، بحوالي 41 ألف فدان تنتج نحو ما يعادل 33 ألف طن أقماح كما بحث معهم مساحة "الشون" وسعتها التخزينية  بالمحافظة، والتي قدرتها مديرية التموين بأنها تستوعب حوالي 33 ألف طن قمح.

كما قرر المحافظ توفير دعم مادي لـ "شون" المحافظة لمدها بأغطية عبارة عن "جوالات وخيش" لحماية الأقماح، مطالبا بسرعة تحديد أماكن تجميع وتوزيع الأقماح عليها والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين عملية توريد القمح واتخاذ كافة الاستعدادات مع المحافظات المجاورة في حالة زيادة الكميات الواردة عن السعة التخزينية "للشون والبناكر".

وأكد المحافظ، على أهمية الحفاظ علي كميات الأقماح وحمياتها مع عدم الإخلال بمستحقات المزارعين والتيسير عليهم  وحل مشاكل النقل والتخزين لهم وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، مشددا على ضرورة أن يتم تحديد المهام والمسئوليات لكل جهة مشاركة في عملية التوريد ووضع خطة مستقبلية للتوسع في إقامة الصوامع وأماكن التخزين المطورة بما يتناسب مع الاحتياجات المستقبلية بالتنسيق مع وزارة التموين.