افتتح وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، والأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية السيد كيونيو ميكيوريا، ومحافظ الأقصر محمد بدر، الإثنين، الاجتماع رقم 78 للجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية WCO، والذي تستضيفه مدينة الأقصر، بمشاركة وفود من 30 دولة، هي الدول الأعضاء بالمكتب التنفيذي لـ WCO، والتي تضم في عضويتها 186 دولة.

وقال وزير المالية، في كلمته بالجلسة الافتتاحية، إن مصر تشرف باستضافة هذا الإجتماع الذي يتزامن عقده مع مرحلة مهمة من تاريخ الإقتصاد المصري، الذي يشهد إصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية، وخلال الأعوام الثلاث الأخيرة وما صاحبها من تفاؤل، وما أحاط بها من تحديات وصعاب تحمًلَها الشعب من اجل وضع الاقتصاد المصري على المسار الصحيح، وتحقيق نمو مستدام، يتميز بالتنافسية والتنوع والقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، والاندماج في الاقتصاد العالمي بشكل أكثر فاعلية.
 
وأوضح وزير المالية، إن التحولات الاقتصادية المتلاحقة بالعالم وضع الدول الأعضاء بالمنظمة أمام تحديات كثيرة، كما طرح أمهامها فرصا عديدة، عليها الإستفادة من مزاياها ومكاسبها، مشيرا إلى وجود توافق دولي يؤمن بتحرير التجارة العالمية، ويسعى إلى تيسيرها وإزالة الإختلاف بين الإجراءات الجمركية للدول وتحسين إجراءات الرقابة وتنمية هذه التجارة وغيرها من المبادلات التجارية.
 
وأكد وزير المالية، على أن توسيع قاعدة التبادل التجاري بين الدول بات مرهونا بتحسن شروط التجارة الدولية، وتطوير الأنظمة الجمركية، والقوانين الاقتصادية والمالية، وتيسير حركة نقل البضائع عبر الحدود، وتقليل تدخلات السلطات الجمركية في التجارة الدولية إلى أدنى حد، دون الإخلال بمتطلبات الأمن الجمركي، مشيرا إلى قيام مصر باتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير العمل الجمركي، مثل ميكنة الجمارك والبنية التحتية لتبادل البيانات اليكترونيا، ولتوفير البيانات التجارية لصانع القرار بشكل لحظي ودقيق، وإحكام الرقابة الجمركية، وإرساء منظومة الشباك الواحد فى نهو الإجراءات الجمركية، وتحسين إجراءات الرقابة عبر الحدود.

ومن المقرر أن تناقش الوفود المشاركة بالاجتماع، الذي يستمر على مدى ثلاث أيام متواصلة، عدداً من القضايا التي تهم الجمارك، ودورها في دعم الاقتصاد والتجارة العالمية، وكذلك التعاون بين مصلحتي الجمارك والضرائب باعتبارهم من المصالح الإرادية، بجانب توقيع مذكرة مع صندوق النقد الدولي لتعظيم دور الجمارك في العملية التجارية، ومناقشة طلب صندوق النقد الدولي، بتقديم الدعم الفني للإدارات الجمركية، للوصول إلى أفضل ممارسات تسهم في تحقيق التعاون بين مصلحتي الضرائب والجمارك ، بالإضافة إلى مناقشة أحكام التدفقات المالية غير المشروعة واستعراض سبل إحكام الرقابة على هذه التدفقات وما يصاحبها من مخالفات منها التلاعب في الفواتير و تغيير بلد المنشأ، وغسل الأموال، والتسعير التحويلي، وطرح أفضل الممارسات اللازمة للقضاء على هذه التدفقات غير المشروعة.

كما يناقش المشاركون بالاجتماع، أهم الانجازات الخاصة بتنفيذ إستراتيجية عمل المنظمة خلال الفترة 2016 إلى 2018 والتي تتعلق بأربع برامج أساسية وهي عرض التقدم الذي تم تحقيقه في إطار خطة العمل الخاصة بحزمة التنافسية الاقتصادية، وكذلك عرض الموقف الخاص بالتقدم في خطة عمل إدارة تنمية القدرات، واستعراض التقرير المعروض على لجنة السياسات بالمنظمة بشأن استخدام لغات إضافية في عمل المنظمة، و استعراض التقرير المعروض على اللجنة والخاص بالاجتماع مع المجموعة الاستشارية للقطاع الخاص.

كما يناقش المشاركون بالاجتماع، عدد من الموضوعات الهامة التي تتمثل في تيسير حركة التجارة العالمية، وعقد جلسات متوازية عن التجارة الالكترونية التي أصبحت تفرض نفسها الآن على المعاملات التجارية وكيفية احكام الرقابة عليها ، ومناقشة المبادرة الأمنية، والتي تشمل أحكام الرقابة على عمليات التهريب لبعض المواد ثنائية الاستخدام، والتي لها استخدام سلمى واستخدام آخر يضر بالأمن، أو تهريب أسلحة صغيرة، ومناقشة الموضوعات الخاصة بقياس الأداء والدراسة الخاصة بتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل حركة التجارة في إطار اتفاقية تسهيل التجارة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية