واصلت هيئة الرقابة الإدارية في محافظة الأقصر، لليوم الثاني علي التوالي، حملاتها على القرى الحدودية في المحافظة، لمتابعة عمل الوحدات الصحية والبيطرية والمدارس ومراكز الشباب ومكاتب البريد والمصالح الحكومية، وتفقد مستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين، ومدى توافر السلع التموينية، ورصد أي قصور من الجهات المختصة، ومعاقبة المقصرين عن القيام بواجبات وظيفتهم.

وضمت الحملة، التي انطلقت برئاسة هيئة الرقابة الإدارية في الأقصر، ممثلين عن مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، والتربية والتعليم، والمجالس القروية، حيث شملت الحملة القرى الحدودية في العضايمة، والدقيرة، وجزيرة راجح، في مركز إسنا، جنوب المحافظة، للتعرف على مستوى أهم الخدمات الأساسية المقدمة إلى أهالي هذه القرى، والاستماع إلى شكاوى المواطنين في تلك المناطق.

ورصدت الحملة وجود نقص في الأدوية في الوحدة الصحية في العضايمة، وتعطل بعض الأجهزة الطبية، كما تم رصد تحصيل مبلغ سبعة جنيهات للتذكرة من المواطنين الراغبين في تلقي العلاج الاقتصادي، في الفترة المسائية، وذلك بدلا من التسعيرة المقررة، بمبلغ ثلاثة جنيهات للتذكرة. وتبين للحملة سوء حالة وتهالك مبنى الوحدة البيطرية في العضايمة، وسوء تخزين الأدوية، وسوء حالة النظافة، فضلاً عن سوء حالة النظافة في مبنى مركز شباب العضايمة، وسوء تخزين معدات وألعاب الأطفال، كما تم تحرير محضر ضد مكتب بريد العضايمة، لإغلاقه وانصراف الموظفين قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

 وكشف الحملة عن العديد من أوجه القصور والسلبيات داخل الوحدة الصحية في جزيرة راجح، أبرزها تواجد سيارة إسعاف معطلة منذ عدة سنوات في مدخل الوحدة، وعدم انتظام سجلات الأدوية الخاصة بصيدلية الوحدة، ووجود نقص شديد في الأدوية، وسوء حالة مخزن الأدوية، وتعطل عدد من الأجهزة المعملية.

وزارت الحملة مقر مدرسة النهضة الابتدائية المشتركة، في جزيرة راجح، والمبنية بالكامل من الطوب اللبن، والتي يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1934، حيث تضم خمسة فصول من الطوب اللبن، وفصلين تم بناؤهما بالخشب، كما أنها تضم جزءًا آيلاً للسقوط.

وتفقدت الحملة مدرستي العضايمة الابتدائية المشتركة وساحل الدقيرة الابتدائية المشتركة، لمتابعة انتظام العمل في المدرستين، وأعمال كنترول الامتحانات، والاستماع إلى متطلباتهما، والتعرف على العجز في المعلمين، فضلاً عن تفقد حالة المباني والنظافة، وأنظمة الحماية المدنية في المدرستين.

 وحرصت الحملة على المرور على منافذ السلع التموينية في القرى الثلاث، لمتابعة مدى توافر السلع الغذائية للمواطنين، وجودتها وسلامتها وتخزينها بصورة مطابقة للمواصفات، وكذلك أسعارها، حيث اطلعت الحملة على الشهادات الصحية والبطاقات الضريبية والأوراق الخاصة بالأماكن التي تم المرور عليها، واستمعت إلى شكاوي المواطنين من ارتفاع الأسعار، والنقص في بعض السلع.