وجه محافظ الأقصر محمد بدر، بضرورة تحديد الإحتياجات الخاصة بكل مركز ومدينة وترتيبها ضمن أولويات العمل تمهيدا لوضعها في الخطة الإستثمارية للعام المالي المقبل 2016 ـ 2017.

وشدد محافظ الأقصر، على ضرورة أن تتضمن الأولويات خدمات المواطن وتحسين المرافق مع التركيز على دعم مشروعات المياه والصرف الصحي وتغطية الترع وتجديد محولات الكهرباء ورصف الطرق وتقديم خدمات ملموسة للمواطن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الأقصر، الأحد، في مقر ديوان عام المحافظة لمناقشة الخطة الاستثمارية، وأوجه الإنفاق والصرف للعام المالي الحالي، بحضور السكرتير العام لمحافظة الأقصر اللواء عادل مهران، ورؤساء المدن والمراكز، وعدد من من مديري المديريات ووكلاء الوزارات.
 
وناقش محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، ما تم تنفيذه من الخطة خلال الأشهر الماضية، موضحاً أن الهدف من هذا الاجتماع تحديد ما تم انجازه من أعمال الخطة وما تعطل والوقوف على أسباب تعطله سواء لنقص الموارد المالية أو لأسباب إدارية، مشددًا على كافة المسؤولين تحقيق أعلى نسب تنفيذ للخطة على أن توضع في أولويات الخطة الاستثمارية الجديدة استكمال ما تعثر تنفيذه خلال العام الجاري.

وأكد بدر، أهمية التركيز على إنهاء المشروعات الجارية مثل رصف طريق المنشاة ومحطات المياه، مكلفا مسئولي الطرق والكهرباء والمياه بحصر وتحديد المناطق ذات الأولوية التي تحتاج إلى محولات كهرباء جديدة أو مد خطوط مياه أو تغطية ترع ورصفها لوضعها في الخطة الإستثمارية القادمة. وقرر محافظ الأقصر، وقف شراء أي سيارات جديدة كبيرة للحملات الميكانيكية بمدن المحافظة قبل الإنتهاء من صيانة وإصلاح السيارات القديمة، موجها بضرورة تحديد أوجه إنفاق الميزانية فيما يفيد المواطن ويقدم له خدمة مناسبة  يشعر بها.
 
وأشار محافظ الأقصر، إلى ضرورة تغيير لوائح صرف الصناديق الخاصة وإعادة توزيع أموالها فيما يفيد المواطنين في صورة مشروعات أو خدمات ملموسة، لافتا إلى التركيز في الفترة الحالية على تطوير الطرق وتحسين الكهرباء ومد خطوط المياه وتغطية الترع والمصارف.
 
ووجه محافظ الأقصر، بحصر المزلقانات الخطرة تمهيدا لوضع خطة لتوفير بديل لها عبر التفكير في إنشاء أنفاق عرضية أسفلها تسمح بمرور المواطنين دون أن يتعرضوا للإخطار. وأكد بدر، على ضرورة إنهاء كافة الأعمال قبل البدء في أي عمل جديد الأمر الذى سينعكس على المواطن، بدلاً من البدء في عدة مشروعات قد تسبب تعطيل بسبب نقص الموارد المالية.