قامت سلطات مجلس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، الخميس، بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات بمختلف صورها من مختلف أحياء مدينة الأقصر، مما أسفر عن تنفيذ 10 قرارات إزالة، وذلك طبقاً لتوجيهات محافظ الأقصر محمد بدر.

وشارك في الحملة، قوات من المباحث الجنائية، وقسم بندر الأقصر، وإدارة المرور، والأمن المركزي، ورجال المتابعة الميدانية في مجلس مدينة الأقصر، وفرقة الإنقاذ، ورؤساء الأحياء، ومشرفي الإدارة الهندسية والمعدات الثقيلة، ومديري قطاعات النظافة والعمال.
 
وأسفرت الحملة عن تنفيذ عدد 10 قرارات إزالة لسنة 2015م، منها (9) حالات تم تنفيذها بمنطقة شرق وحالة بمنطقة وسط المدينة، وهي تنفيذ قرار إزالة رقم (176)، عبارة عن مبنى ضلعين من الطوب الأبيض بدون ترخيص أمام واجهة محل متعدياً على الشارع بمنطقة شارع نجع القباحي الغربي العمومي، وتنفيذ قرار إزالة رقم (764)، غرفة من الطوب الأحمر بدون ترخيص من السلطة المختصة بمنطقة شارع متفرع من شارع السلخانة بشرق السكة الحديد، وتنفيذ قرار إزالة رقم (2264)، سور مبني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بدون ترخيص ، بمنطقة امتداد شارع البوتاجاز.

كما قامت الحملة بتنفيذ قرار إزالة رقم (1946)، سور مبني من الطوب الأحمر بدون ترخيص بمنطقة شارع متفرع من شارع السكة الحديد الشرقي بجوار الصهريج نجع الخطباء، وتنفيذ قرار إزالة رقم (1997)، سور بدون ترخيص بمنطقة شارع متفرع من شارع نجع الخطباء، وتنفيذ قرار إزالة رقم (2162)، سور مبنى من الطوب الأبيض بدون ترخيص بمنطقة نجع الخطباء، وتنفيذ قرار إزالة رقم (2006)، تعلية مبانى أعلى سور مبنى من الطوب الأبيض بدون ترخيص بمنطقة إمتداد شارع شرق السكة الحديد أمام موقف المحافظات

كما قامت الحملة بتنفيذ قرار إزالة رقم (2021)، سور مبني من الطوب الأبيض بدون ترخيص بمنطقة شارع متفرع من شارع شرق السكة الحديد شمال كوبرى أبو الجود، وتنفيذ قرار إزالة رقم (2081)، سور مبني من الطوب الأبيض بدون ترخيص بمنطقة مدخل نجع السمان قبل مبنى الإرشاد الزراعي، وتنفيذ قرار الإزالة بمنطقة وسط رقم (233)، قواطيع من الطوب الأحمر ومونة الأسمنت بدون ترخيص بمنطقة شارع مدرسة البنات متفرع من شارع المطحن.

وقال رئيس مدينة الأقصر العميد صلاح المندوه، إن حملات إزالة التعديات سواء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو داخل كوردون المباني المبنية بدون ترخيص، مستمرة وسوف تجوب مختلف الأحياء، مع المتابعة المستمرة، للتأكد من عدم قيام أصحاب المخالفات ببنائها مرة أخرى، لإعلاء هيبة الدولة وسيادة القانون، موضحًا أن الحملات تهدف إلى إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ورفع الإشغالات والمخالفات بكامل صورها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.