اعتمد محافظ الأقصر محمد بدر، تشكيل مجلس أمناء جديد لمستشفى الأقصر العام، برئاسة مدير عام مديرية الشئون الصحية في المحافظة، وعضوية كلا من سكرتير عام المحافظة، ورئيس مجلس مدينة الأقصر، ومدير عام العلاجي بمديرية الشئون الصحية، ومدير الادارة الصحية ببندر الأقصر، والدكتور محمد خليل العماري، عضو هيئة التدريس بكلية الطب ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعدد من رجال الأعمال، بالإضافة إلى مدير المستشفى "مقرراً".

وقال مدير عام مديرية الشئون الصحية في المحافظة الدكتور عبدالجواد السيد، أنه تم تجهيز مستشفى الأقصر العام بعد تطويرها لتكون مستشفى تعليمي لكلية طب الأقصر، التي ستبدأ بها الدراسة في العام الجامعي المقبل، وتضم المستشفى أكبر تجمع لأجهزة الغسيل الكلوي بالمحافظة، حيث تضم 50 جهازاً لغسيل الكلى، كما تم إنشاء قسم طوارئ كامل بغرفة فرز وغرف ملاحظة وجميع أنواع الأشعة وجهاز التشخيص المبكر للأورام، ووحدة كاملة للمناظير، ودور كامل للنساء والولادة، وغرفة إفاقة وحضانات كاملة ورعاية مركزة وبنك دم، وغرف إقامة وسكن أطباء، ومدرسة تمريض لتمد المستشفى بما تحتاجه من تمريض، بالإضافة إلى مختلف الأقسام الطبية والعلاجية.

وأوضح السيد، أن أعمال التطوير بالمستشفى وإنشاء المبنى الجديد بدأت في مايو عام 2015 في أكبر عملية تطوير لها قام بها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة بتكلفة مبدئية للأعمال الإنشائية فقط تجاوزت مبلغ 115 مليون جنيه شملت إنشاء مبنى جديد يتكون من دور أرضى بمساحة 1840 متر مربع عبارة عن مخازن ومطبخ و4 طوابق تضم مختلف الأقسام الطبية، كما تم زيادة عدد الأسرة إلى 157سرير منهم، 115 إقامة، و9 عناية مركزة، و30 حضانة للمبتسرين، و3 عناية قلب، وقسم العيادات الخارجية به 5 عيادات تخصصية، بالإضافة إلى صيدلية وقسم الاستقبال والطوارئ وبنك الدم والنساء والتوليد والعديد من الأقسام الطبية الأخرى، وتم تزويد المستشفى بقسم لقسطرة القلب، وغرفة للعزل، وقسم للأشعة، وأخر للعمليات، بالإضافة إلى قسم المناظير ونظم المعلومات، ومعمل على أحدث مستوى وسكن للأطباء والتمريض، بالإضافة إلى مدرسة للتمريض، وقد بلغت تكلفة تلك الإنشاءات والتجهيزات نحو 350 مليون جنيه واستغرقت مدة التنفيذ حوالي عامين.