أكد أحمد أبو القاسم، أمين صندوق نقابة أطباء الأقصر، أن مادة الصحة فى مشروع الدستور الجديد جاءت بشكل أفضل مما كانت عليه فى دستور 2012 . وأضاف "أبو القاسم" فى تصريحاته: "اعترض وبشدة على تخصيص 3% فقط من الناتج القومى للصرف على صحة المصريين، فى الوقت الذى تضع فيه الدولة أرقامًا خيالية للصرف على جهات سيادية وترفيهية، متابعًا أنه يرى أن صحة المواطن المصرى أهم من أوجه الصرف تلك، خاصة أننا دولة المفترض أنها تمر بسياسات تقشفية." وأشار "أبو القاسم" إلى أن مادة الصحة شملت ولأول مرة النص على التزام الدولة بتحسين أوضاع الفريق الطبي، ما يؤثر إيجابيًا على الخدمة الطبية المقدمة للمريض المصري، كما نصت المادة على تجريم رفض العلاج فى حالات الطوارئ والحالات الحرجة من قبل القطاع الخاص، وهو أيضًا مكسب جديد يضاف للمريض المصري. وتابع "أبو القاسم" أنه تم تشكيل لجنة شملت أطباء نابغين كالدكتور مجدى يعقوب ود.أبو الغار ود.محمد غنيم ود.خيرى عبد الدايم وبالفعل استطاعت أن تنفذ مطلبنا .