وجه محافظ الأقصر محمد بدر، رؤساء المدن ومسؤولي الأجهزة التنفيذية في المحافظة، بالتوسع في إقامة مخيمات وشوادر ومعارض لبيع السلع والخضر ومختلف المنتجات بأسعار مخفضة بالتعاون مع الجمعيات لمواجهة ارتفاع الاسعار وتخفيفًا لأعباء المواطنين ورفع كاهل الغلاء.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى للمجلس التنفيذي للمحافظة خلال العام الجاري، والتي عقدت في ديوان عام محافظة الأقصر، بحضور قيادات الأجهزة التنفيذية والتي شهدت الكثير من القرارات التي استهدفت تقديم خدمات للمواطنين بصورة ملموسة في مختلف المجالات وبما يحقق الصالح العام.

وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل وتنفيذ قراره الخاص بمنح تراخيص "مؤقتة" للمحال التجارية والإصطناعية غير المرخصة " من دون المقاهي "، في العقارات في القري والنجوع بمختلف أنحاء المحافظة والتي أقيمت قبل العمل بأحكام القانون 119  للعام  2008 ولائحته التنفيذية، وهو القرار الذي أصدره المحافظ في شهر إبريل/نيسان الماضي لحل مشاكل المواطنين أصحاب المحال التجارية والإصطناعية غير المرخصة بالعقارات داخل القرى والنجوع ولتوفير مصدر رزق وعمل للمواطنين بشكل قانوني على ألا يعتبر هذا الترخيص سندا قانونيا لتقنين أوضاع المخالفين.

كما أصدر المحافظ، خلال الجلسة عدة موافقات بهدف تحقيق مرونة وارتقاء بالإداء داخل عدد من المديريات حيث وافق المحافظ على استحداث مجموعة نوعية لوظائف العلوم الطبية وما يدرج بها من وظائف في مديرية الصحة بالمحافظة، وذلك بعد العرض على مديرية التنظيم والإدارة في المحافظة طبقا للمذكرة المقدمة من وكيل وزارة الصحة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، بالإضافة إلى انتداب الأطباء الإخصائيين ومساعديهم من المستشفيات إلى الوحدات الصحية لتحسين العمل داخل الوحدات والمساهمة في سد عجز الأطباء بها، مشددا على ضرورة قطع المرافق عن المنشآت الطبية غير المرخصة والمخالفة وتكثيف عدد القوافل الطبية لعلاج المرضي داخل القري والنجوع.
 
كما أصدر المحافظ، خلال الجلسة، عدة موافقات خاصة بتخصيص مساحات أراضي لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بمختلف مدن المحافظة من بينها الموافقة على تخصيص أراضي في قرى المعلا والشغب بإسنا لإقامة محطات رفع صرف صحي، وأراضي بقرية السلام بأرمنت لإقامة مجمع مدارس وبناء معهد أزهري وتخصيص أرض لإقامة منطقة بريد بين الأقصر وقنا على مساحة 3 آلاف متر.

وخلال الجلسة  شدد المحافظ، على الالتزام بما ورد بقرار مجلس الوزراء والخاص باستبدال عدادات الكهرباء داخل المصالح الحكومية بعدادات ذكية مسبقة الدفع وسداد الفواتير وترشيد الاستهلاك ومعاقبة من يثبت سرقتهم للتيار، وكذلك الالتزام بتعليمات سلطة الطيران المدني فيما يخص تراخيص البناء والارتفاعات المسموح بها في البناء، كما وجه المحافظ وكلاء الوزارات ومديري المديريات بصرف المقابل النقدي للإجازات الاعتيادية للموظفين الذين أحيلوا علي المعاش.
وناقش المحافظ رسوم الانتظار بمواقع الانتظار المخصصة للسيارات والحافلات داخل المناطق السياحية "الباركات" في معبد الكرنك والأقصر والدير البحري ووادي الملوك، ووضع رسوم شهرية "كارتة" لعدد من السيارات التي تعمل على خط الاقصر – طيبة.

و بحث خلال الجلسة تفعيل دور مركز معلومات شبكات المرافق والتخطيط العمراني، وكذلك غرف العمليات داخل دواوين المدن والمحافظة وربطها بالإسعاف والنجدة، و قرار وزير الإسكان الخاص بحدود الارتفاعات للمباني والمنشآت داخل المدن والقرى.