نظم مكتب هيئة الرقابة الإدارية في الأقصر، الثلاثاء، حملة واسعة على مستودعات اسطوانات الغاز الحكومية والخاصة ومندوبي بيع وتوزيع اسطوانات الغاز في محافظة الأقصر بهدف ضبط منظومة الأسعار ووقف الممارسات الاحتكارية لبعض التجار والقضاء على جشع واستغلال البعض منهم للمواطنين، وذلك في إطار دور الهيئة الرقابي وحرصها على متابعة الأسعار والخدمات المقدمة للمواطنين وسلامتهم وتحت إشراف رئيس مكتب الرقابة الإدارية العميد حسام شهاب في الأقصر.

وأسفرت الحملة التي قادها عضو مكتب هيئة الرقابة الإدارية في الأقصر الرائد ياسر يسري، على عدد من المستودعات ومناطق بيع الاسطوانات في مدن الأقصر والبياضية، بمشاركة ممثلين عن مباحث تموين الأقصر ومديرية التموين ومصلحة الدمغة والموازين عن تحرير 7 محاضر منهم 6 محاضر غلق لمستودعات بعد أن كشفت الحملة عدم وجود أصحاب المستودعات وإغلاقها "بالسلاسل والأقفال" بالإضافة إلى محضر عدم وجود سجلات وكشوفات أسماء المندوبين.

واستهدفت حملة الرقابة الإدارية، إجراء معايرة لوزن أسطوانات البوتاغاز، والوقوف على إجراءات السلامة المهنية المتبعة، والأمن الصناعي، وما اذا كان لدى المستودعات خطة لمكافحة الحريق من عدمه، ومعدلات الأمان في نقل وتوزيع الاسطوانات من المستودعات إلى الباعة والمندوبين وبيعها للمواطنين، وتمكن الرائد ياسر يسري خلال الحملة من توقيف أحد "السريحة" العاملين في نقل اسطوانات الغاز وبحوزته حوالي 50 اسطوانة غاز محملين على عدد "2" تروسيكل وذلك أثناء محاولته بيع حصة الاسطوانات في السوق السوداء.

وكشفت الحملة عن وجود العديد من المخالفات داخل عدد من المستوعات التي تم تفقدها حيث تبين عدم صلاحية أجهزة إطفاء الحريق في إحدى المستودعات في منطقة الزناقطة في مدينة الأقصر، وسوء حالة مخازن المستودعات في الحبيل والبياضية في مدينة البياضية، وعدم توافر وسائل الأمان، بالإضافة إلى عدم وجود كشوفات بأسماء مندوبي البيع والتوزيع وكذلك بيان بأرقام ونسب التوزيع والاحصاءات الخاصة بكل منطقة.

واستمع عضو مكتب هيئة الرقابة الإدارية في الأقصر إلى شكاوي وآراء المواطنين التي تباينت حول أسعار الاسطوانات ومدى رضاهم عنها آو رفضهم لها، حيث أشار بعض المواطنين إلى أن بعض مندوبي التوزيع في القري يقومون ببيع الاسطوانة بسعر مناسب بهامش ربح بسيط والبعض الآخر يقوم برفع الأسعار، كما ناقش عضو الهيئة في الأقصر، مع الأهالي مقترحاتهم للقضاء على السوق السوداء ووقف الممارسات الإحتكارية لبعض التجار، وطالبهم بالتعاون مع الأجهزة الرقابة والتنفيذية والإبلاغ عن التجار الذين يقومون برفع الأسعار دون مبرر، وذلك لمنع الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع واستغلال بعض التجار.

يُذكر أن محافظ الأقصر محمد بدر، كان قد أصدر قرارًا مطلع أغسطس/آب الماضي بوقف العمل بمصنع تعبئة اسطوانات البوتاغاز في مدينة الطود لعدم مطابقته لاشتراطات الحماية المدنية، كما عقد المحافظ اجتماعات عدة مع الجهات المعنية لبحث سبل إعادة تشغيل المصنع وتشكيل لجنة من قبل اللواء مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية لبحث الإجراءات الاحتياطية التي تم تفعيلها في المصنع لحماية أرواح العاملين وأهالي المدينة بالكامل وبحث مدى ملائمة المصنع للتشغيل، وتطبيق معايير الأمان والحماية كشرط أساسي للتشغيل.