أكد محافظ الأقصر محمد بدر، على ضرورة وضع آلية جديدة يتم من خلالها عدم تسلم أي طلب تقنين أوضاع لأراضي أملاك الدولة، من جانب مركز المعلومات في المحافظة، بحيث تتضمن مراجعته مع رئيس المركز أو المدينة التابع له طلب التقنين، وذلك بعد ورود طلبات تقنين غير منطقية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الأقصر، مع رؤساء المدن وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والمستشار العسكري لمحافظة الأقصر، لوضع خطة لتنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المعنية واستعادة أراضي الدولة.

وأكد محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، أن الأجهزة التنفيذية في المحافظة ستواصل جهودها لتنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري.

وطالب محافظ الأقصر، جهات الولاية بأهمية حصر قرارات إزالة التعديات التي تم تنفيذها والتي لم يتم تنفيذها حتى الآن وبيان أسباب عدم التنفيذ، واعتماد قرارات الإزالة الصادرة لكافة الإشغالات والتعديات على الطرق السريعة.
 
كما وجه محافظ الأقصر، بمتابعة تنفيذ قرارات إزالة التعديات بصفة دورية في نهاية كل حملة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية المشاركة في حملات الإزالة.