اتهمت اللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية في الأقصر، مصلحة الأحوال المدنية، بالتقصير فى تنفيذ خطط تطوير العمل في مكاتب السجل المدني في مدن محافظة الأقصر، وكشفت اللجنة عن قيام المحافظة، بتخصيص قطعة أرض مساحتها 1050 مترًا مربعًا لإقامة مبنى لإدارة شرطة الأحوال المدنية في المحافظة، لكن الأحوال المدنية لم تتخذ أي إجراء لاستلام الأرض المخصصة لصالحها حتى الآن، مما تسبب في تعطل إنشاء المبنى الجديد الذي تحتاجه الأقصر، للقضاء على الزحام وتكدس المواطنين داخل وخارج مكتب السجل المدني في وسط مدينة الأقصر.
 
وكشف منسق اللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية في الأقصر محمد صالح، عن قيام محافظة الأقصر، بتخصيص 4 وحدات سكنية لصالح إدارة الأحوال المدنية، بهدف التوسع في مكاتب السجل المدني في مدينة الأقصر، والقضاء على حالة تكدس الموظفين والمواطنين في المقر الوحيد للسجل المدني في المدينة، لكن الأحوال المدنية لم تقم باستغلال تلك الوحدات التي خصصت لصالحها حتى الآن.
 
وطالب "صالح"، بتدخل محافظ الأقصر محمد بدر، ومساعد وزير الداخلية لأمن الأقصر اللواء عصام الحملي، لحل مشكلات مكاتب السجل المدني في المحافظة، ووضع رؤية لتخفيف الزحام، والقضاء على ظاهرة الطوابير الطويلة أمامها .