قال اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط إن مقترح التقسيم الجديد للمحافظة والذي تم وضع تصور له وتوسيع الحدود الإدارية غرباً ناحية محافظة الوادي الجديد، ولتمتد شرقاً حتى ساحل البحر الأحمر يتيح للمحافظة عدة عوامل ومميزات، منها توسعة الحدود الإدارية للمحافظة واتساع الأرض مما يؤدي إلى استغلال تلك الأراضي في الاستصلاح الزراعي واستغلال كافة الموارد الطبيعية وإنشاء موانئ للمحافظة تساعدها في الاستيراد والتصدير على ساحل البحر الأحمر وتنشيط السياحة.
وأوضح المحافظ أن المقترح يهدف إلى خلق تنمية عمرانية شاملة على جانبي طريق (أسيوط/ البحر الأحمر) وزيادة الموارد المالية وخلق فرص عمل جديدة للشباب الأسيوطي وسهولة التبادل التجاري بين دول الخليج وشرق آسيا عن طريق محافظة أسيوط وإتاحة فرص عمل عديدة لأهالي والنشاط السياحي بالمحافظة لكونها مدرجة على الخريطة السياحية، وإتاحة فرص للاستثمارات بالمحافظة كإنشاء مناطق تخزين جمركي وإنشاء مواني بحرية والعدالة في توزيع الثروات الطبيعية بين المحافظات، والتقسيم الجديد يزيد الاستثمار الزراعي، وعن طريقه إنشاء المنطقة الصناعية ومشروعات تنموية وخلق بنية عمرانية شاملة على طريق أسيوط - البحر الأحمر.
ومن جانبها، قالت المهندسة إيمان علي مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بأسيوط إن المحافظة أرسلت قبل انتخابات رئاسة الجمهورية عدة خطابات ومراسلات للاستفادة من توسعة الحدود الإدارية غرباً بناحية الوادي الجديد بإعداد خرائط موثقة تم إرسالها بالفعل إلى المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، مشيرة إلى انتظار الرد على المقترح والموافقة على توسعة الحدود.
وأضافت أنه بالنسبة للتقسيم الجديد للمحافظات فيتم توسعة الحدود الإدارية غرباً ناحية محافظة الوادي الجديد، وتمتد شرقاً حتى ساحل البحر الأحمر.
وكانت محافظة أسيوط قد طالبت بتوسيع حدودها الإدارية لتكون الحدود الإدارية غرباً ناحية محافظة الوادي الجديد وتمتد رقاً حتى ساحل البحر الأحمر لكي يتيح للمحافظة منفذ بحري وظهير صحراوي يخرجها من الوادي الضيق إلى آفاق التنمية الشاملة.
أ ش أ