انتقد عضو الهيئة العليا في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأمين أسيوط، هلال عبدالحميد، قرار وزير التنمية المحلية بتعيين أعضاء مجالس محلية من بين العاملين في المحافظات، مؤكدًا أن الحكومة لا تريد أن يراقبها أحد.

وتابع عبدالحميد، في تصريحات له ظهر الجمعة، أن المجالس المحلية برلمانات محلية تراقب أجهزة الدولة التنفيذية، وأعطاها الدستور الجديد حق الاستجواب وسحب الثقة من المسؤولين، فكيف يقوم المحافظ بتعيين من يراقبه.

وشدَّد عضو الهيئة العليا على أن الحكومة الحالية فشلت فشلاً ذريعًا، وأن الأزمات تحيط البلاد من كل جانب، واستطاعت الحكومة بفعل تفصيل قوانين الانتخابات أن تأتِ بمجلس نواب لا يستطيع أن يصمد أو أن يحاسبها، وفي النهاية تريد أن تعين مجالس محلية، مختتمًا بقوله: لن نقبل المشاركة في هذه المهزلة وسنشارك في الانتخابات فقط.