تستأنف محكمة جنايات أسيوط، السبت، الدائرة التاسعة برئاسة المستشار عبد الهادي خليفة، وعضوية المستشارين محمد فهمي وسليمان الشاهد، نظر القضية رقم 367 لسنة 2014 جنايات أول أسيوط، والمقيدة برقم 53 لسنة 2014 كلي جنوب أسيوط، والمتهم فيها 100 قيادي من "الإخوان" بينهم جلال عبد الصادق، مسؤول المكتب الإداري للجماعة في أسيوط، والدكتور علي عز الدين، أمين حزب "الحرية والعدالة" المنحل.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن أداء عملها.
كما تضمنت أوراق القضية قائمة بأدلة الإثبات وتحريات الأمن الوطني وشهادة وتحريات النقيب أحمد سالم، نقيب شرطة في قطاع الأمن الوطني، والتي جاء فيها أن التحريات السرية دلت على أن المتهمين قاموا بقطع الطرق الرئيسية واستعملوا العنف ضد المواطنين واستخدموا أسلحة آلية وبيضاء بغية إحداث تلفيات بالممتلكات وإسقاط العديد من القتلى والمصابين لبث الرعب في نفوس الأهالي بهدف الضغط على الحكومة لعودة الرئيس المعزول محمد مرسي.
كما وجهت النيابة للمتهمين تهم حرق وتدمير عدد من المحال التجارية، و5 كنائس، ضمن أعمال العنف والشغب في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.