محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي

ناقش المجلس التنفيذي لمحافظة أسيوط خلال جلسته الإعتيادية، أخر المستجدات والتطورات في تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الإستثمارية الموحدة 2015/2016  حيث تم تخصيص (57.5) مليون جنيه لتطوير المدن والقرى في مراكز المحافظة المختلفة كما تم مخاطبة بنك الاستثمار القومي لإتاحة (86) مليون جنيه للمرحلة الثالثة .

وترأس الجلسة المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بحضور اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة وجميع رؤساء المدن والأحياء والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وطالب المحافظ رؤساء المراكز والاحياء ـ خلال الجلسة ـ بضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات وكافة أعمال البنية الأساسية في كل المراكز والاستمرار في منظومة النظافة ورفع المخلفات وسرعة إزالة الإشغالات والتعديات خاصة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والقضاء على البرك والمستنقعات لمواجهة فيروس زيكا بالإضافة إلى التواصل مع المواطنين وحل المشاكل اليوميه التي تواجههم وتوفير الخدمات المناسبة لهم.

وتم خلال الجلسة الموافقة على قبول تبرعات من المواطنين لقطع أراضي بمركز أسيوط لإنشاء محطات رفع صرف صحي عليها ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل الثاني ISSIP II  الذي يموله البنك الدولي بتكلفة (700) مليون جنيه لدخول الصرف الصحي لقرى "ريفا –در ريفا – الزاوية – شطب – موشا" حيث تم قبول تبرع أحد المواطنين بقطعة أرض مساحتها (600) متر بحوض الشيخ محمد نمرة لإقامة محطة صرف صحي رقم (1) بقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط وقبول تبرع أحد المواطنين بقرية شطب بقطعة أرض مساحتها (323) متر لإقامة محطة صرف صحي رقم (2) كما تمت الموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها (325) متر مستغنى عنها الري على جانبية السكة الحديد ومسلمة للوحدة المحلية لقرية موشا لإقامة محطة صرف صحي رقم(3).

كما وافق المجلس على قرارات نزع ملكية لصالح هيئة الأبنية التعليمة منها نزع ملكية مساحة (639) متر لصالح مدرسة صدفا الابتدائية ونزع ملكية (799) متر لصالح مدرسة نزلة فرج الإبتدائية المشتركة بمركز ديروط ومساحة (322) لصالح مدرسة الامام علي الإبتدائية بنزلة باقور بمركز أبوتيج.

وأوضح سكرتير عام المحافظة أن المجلس أكد على تفعيل قانون رقم (119) لسنة 2008م بشأن اتخاذ الاجراءات اللازمة لسلامة العقارات المجاورة عن الشروع في الأعمال المرخص بها سواء في البناء أو الإزالات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مخالفة ذلك حفاظًا على الأرواح والممتلكات وتفعيل قرار المحافظة بانعقاد اللجنة الخماسية بجميع المراكز والأحياء مرة اسبوعيًا بتوقيتات معلنة ومسبقة وبشفافية كاملة لبحث كافة المستندات التي يقدمها المواطنين للحصول على تراخيص.