نظمت اللجنة المجتمعية لحماية الطفل، التابعة للجمعية الخيرية الإسلامية في أبنوب، وبدعم من هيئة إنقاذ الطفولة، الاربعاء، لقاءً مجتمعيًا لمناهضة الزواج المبكر للفتيات تحت سن 18 عامًا، في قرية دير شو، شمال شرقي أبنوب.

 وقال رئيس اللجنة، أحمد عبد الكريم أبو حطب، أن اللقاء حاضر فيه الدكتور أحمد أنور، استشاري أمراض النساء والولادة، ووكيل وزارة الصحة السابق، وحسن محمد أحمد، المحامي، وأعضاء اللجنة، وعشرات من نساء وفتيات القرية.

وبدأ اللقاء بآيات من القرآن الكريم، وتحدث الدكتور أحمد أنور عن الأخطار الجسدية التى تتعرض لها الفتيات في الزواج المبكر، قبل الـ18 عامًا. وأوضح أن من ضمن هذه المخاطر وفاة الأم الحامل، والنزيف الذي تتعرض له الفتيات، ما قد يودي بحياتهن، موضحًا أن جسد الفتاة قبل الـ18 عامًا يكون غير مكتمل، لا عضليًا ولا تكوينيًا ولا نفسيًا، ما قد يعرضها أيضًا لما يسمى بـ"تسمم الحمل"، وهو يظهر في تورم جسد الأم الحامل وارتفاع ضغط الدم.

وأشار إلى أن هناك إحصاءات بشأن عدد حالات الوفاة للأم الحامل، حيث يبلغ العدد 8 حالات سنويًا في السويد، وصفر في إسرائيل، بينما يبلغ في مصر 68 حالة، مرجعًا ذلك إلى الزواج المبكر في مصر، موضحًا أن محافظة أسيوط أعلى محافظات الجمهورية في عدد الوفيات بين الأمهات الحوامل، وأن مركز أبنوب ضمن المراكز الأعلى في النسب، مبينًا أن الأخطار لا تتوقف عند الأم فقط، ولكن تلحق بالجنين أيضًا، الذي قد يولد بتشوهات نتيجة عدم اكتمال نمو الأم.

وقال حسن محمد أحمد، المحامي في محكمة أبنوب، إن السن القانوني للزواج هو 18 عامًا، وأن مئات الدعاوى ترفع يوميًا ضد الأزواج والزوجات قصر، مما يعرض حقوقها وحقوق المولود للضياع، محذرًا من ما يسمى بـ"الزواج العرفي" للقاصرات.