قرر المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، إغلاق محطة وقود، ومخبز بلدي، بسبب مخالفتهما، وتلاعبهما بالحصص التموينية، المقررة لهما. كما حرر محاضر مخالفات لمحطة وقود، ومخبز بلدي آخر. جاء ذلك خلال جولة مفاجئة على محطات الوقود والمخابز في مدينة أسيوط، رافق المحافظ خلالها صالح عبد الله، وكيل وزارة التموين، وصلاح عامر، مدير المتابعة الميدانية في المحافظة. وكان محافظ أسيوط قد فاجأ محطتي وقود في منطقتي السادات والأربعين، ومخبزين لإنتاج الخبز البلدي في السادات وشارع التحكم المركزي، في منطقة الحمراء، للاطمئنان على سير العمل، وتقديم السلع الأساسية (الخبز والوقود) بالمواصفات المقررة، دون غش أو تلاعب، حيث تم أخذ عينة عشوائية من الخبز، وقام المحافظ بوزنها، لمعرفة وزن الرغيف المقدم للمواطن، ومدى مطابقته للمواصفات. وتبين عدم مطابقته للوزن، ما أدى إلى تحرير محاضر مخالفة للمخبزين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

كما قام المحافظ بقياس كميات السولار والبنزين داخل المضخات، في محطتي الوقود، وتبين عدم مطابقتها للكميات التي تم تسليمها للمحطة، والمسجلة في الدفاتر، كما تفقد أحد محلات "السوبر ماركت" الشهيرة، في شارع رياض، واطمأن على أسعار السلع، والكميات المتاحة للبيع، والمعروضة للجمهور. وأكد المحافظ على العمل على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والحد من الإتجار في السوق السوداء، عن طريق تكثيف الحملات التموينية، وردع المخالفين، والمتعدين على حق المواطن في الحصول على السلع التموينية المختلفة، سواء المواد البترولية، من سولار و بنزين، أو أسطوانات البوتاغاز، أو الخبز، وذلك طبقًا للمنظومة المقررة، مشيرًا إلى أهمية وصول الدعم لمستحقيه، في مختلف مراكز وقرى المحافظة.

وكلف "الدسوقي" وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات على الأسواق، ومحطات الوقود، والمخابز، في مراكز وقرى المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية، للحفاظ على حق المواطن في الحصول على السلع المختلفة، بمواصفات وأسعار مناسبة، دون غش أو تلاعب، من قبل أصحاب النفوس الضعيفة. كما طالب برفع تقرير دوري عن أسعار السلع الأساسية (الحرة أو المدعمة)، ومتابعة حركة الأسواق، للتنسيق، وضخ كميات إضافية من السلع الأساسية، في حالة وجود عجز في أي منها.

وأشار صالح عبد الله، وكيل وزارة التموين، إلى التنسيق مع مباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، لتكثيف الحملات على الأسواق، ومحطات المواد البترولية، والمستودعات، والمخابز البلدية، للتأكد من تشغيلها بكامل طاقتها، وإنتاج رغيف خبز بالمواصفات والأوزان المناسبة، وضبط كل من تسول له نفسه التلاعب والمتاجرة في هذه السلع الحيوية والمهمة بالنسبة للمواطنين، والحد من تسريب السلع المدعمة، للإتجار بها في السوق السوداء.