أكد عضو الشؤون القانونية في مرفق إسعاف أسيوط، الدكتور عبدالناصر محمود، أنه رفع استغاثة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، وهيئة الرقابة الإدارية، بسبب "الفساد العلني" في هيئة الإسعاف في أسيوط، موضحًا أنه فوجئ بنقله إلى السويس، ونقل زميله باسم فوزي إلى محافظة المنوفية، وذلك بعد تقدمهم بشكوى ضد الفساد والممارسات غير القانونية وغير الإنسانية، التي تحدث في مرفق الإسعاف.

وأوضح "محمود" أنه يعمل منذ 2013 في مرفق إسعاف أسيوط، وفوجئ أخيرًا بأن هيئة الإسعاف ترسل مخاطبات وبيانات مغلوطة بشأنه، وبشأن زملاء آخرين، وتضمنت قيام مرفق الإسعاف بإصدار بيانات وقرارات تغيير المجموعة النوعية للمرفق، بدون موافقتهم، وذلك تمهيدًا لتدبير أمور فساد أكبر، وفق تعبيره، ولهذا تقدم بدعوى قضائية رقم "7345"، ومن ثم صدر حكم قضائي لصالحه.

ونوه بأنه وزملاءه، بعد الحكم، صاروا أقدم الأعضاء، بعد مدير عام الإدارة القانونية، ونظرًا لوجود معينين جدد، على الدرجة الثالثة، ترغب الإدارة في تمكينهم من المناصب القيادية، وخصوصًا القانونية، فوجئ بتكليفهم بالإشراف عليه وعى زملائه، وذلك بالمخالفة للقوانين، لفارق الدرجة الوظيفية وسنوات العمل، مضيفًا: "لهذا قدمنا مذكرة قانونية إلى رئيس هيئة الإسعاف في القاهرة، والشؤون القانونية في أسيوط، ولكننا فوجئنا بإصدار قرار نقل تعسفي لنا إلى محافظات تبعد أكثر من 600 كيلومتر عن أسيوط، حيث تم نقلي إلى السويس، ونقل زميلي إلى المنوفية".