القاهرة - مصر اليوم
ناشد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المواطنين باستغلال مد فترة تقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة بجميع المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء؛ وذلك حتى 31 أكتوبر الجاري وخاصة مع إعلان الحكومة تقديم العديد من التسهيلات أمام المواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقليل الكثافات أمام المراكز التكنولوجية والتسهيل على المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح اختصارًا للوقت والمجهود.
وأشار إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية بأيام العطلات والإجازات وسط تسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة للمواطنين الجادين تيسيرًا عليهم منها تخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيها للمتر بالقرى بكل الريف المصري طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وهو الحد الأدنى وفقًا للقانون ومراعاة للظروف الاجتماعية وقبول طلبات التصالح من المواطنين أيا كانت المستندات وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة مع إعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في التصالح، فضلًا عن خصم 25 % من قيمة مقابل التصالح لمن يقوم بسداد كامل مبلغ التصالح؛ وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم.
وأضاف المحافظ أن جولاته وزياراته المتكررة والمفاجئة للمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة البالغ عددها 13 مركزا تكنولوجيا لمتابعة سير العمل وتذليل العقبات أمام المواطنين مشددًا على جميع رؤساء المراكز والعاملين بالمراكز التكنولوجية لقبول طلبات التصالح من كل من له صلة بالعقار سواء المالك أو شاغلي الوحدات السكنية منفردين أو مجتمعين وقبول طلبات التصالح على جميع الطلبات أيا كان تاريخ حدوث المخالفة سواء قبل أو بعد عام 2008.
ونوه عن زيادة منافذ تلقي الطلبات والعمل في أوقات الراحات والإجازات واعتبارها أيام عمل عادية، مؤكدًا أن جميع مخالفات المباني بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتي تقع داخل الحيز العمراني، بالإضافة إلى جميع المباني المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22/7/2017 وذلك تسهيلًا على المواطنين، مضيفًا أنه لن يتم السماح بأية مخالفة بناء جديدة، مشددًا على الأجهزة التنفيذية بالتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء الجديد المخالف للحفاظ على الأراضي الزراعية وحقوق أجيالنا المستقبلية وتحقيق أمنهم الغذائي.
وكان محافظ أسيوط قد أصدر قرارًا بتخفيض قيمة رسوم التصالح في بعض مخالفات البناء بقرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة بنسبة 20 إلى 30 % وألا يقل الحد الأدنى عن 50 جنيها بالقرى للتيسير على المواطنين وفقًا للقانون والقواعد المنظمة لذلك وبما يشجع المواطنين بالإسراع في تقديم طلبات التصالح وكذلك تسديد رسوم جدية التصالح للبدء في عمل اللجان المختلفة وإنهاء تلك الإجراءات والتيسير على المواطنين في استيضاح المعلومات بشأن ذلك في ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضي قدمًا في تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.
قد يهمك أيضا :
حملة لإزالة اللافتات ولوحات الإعلانات غير المرخصة بشوارع أسيوط