القاهرة - مصر اليوم
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إن جميع المراكز التكنولوجية بمراكز وأحياء المحافظة تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة، وخاصة بعد صدور قرار مجلس الوزراء بمد فترة تلقي الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وذلك حتى 30 نوفمبر الجاري.
وأكد استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية بأيام العطلات والإجازات وسط تسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة للمواطنين الجادين تيسيرًا عليهم، وذلك في ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضي قدمًا في تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.
وأشار محافظ أسيوط – في تصريحات صحفية اليوم إلى أن الحكومة قدمت تسهيلًا للمواطنين منها تخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيه للمتر بالقرى بكل الريف المصري طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وهو الحد الأدنى وفقًا للقانون ومراعاة للظروف الاجتماعية وقبول طلبات التصالح من المواطنين أي كانت المستندات وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة مع إعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في التصالح، فضلًا عن خصم 25 % من قيمة مقابل التصالح لمن يقوم بسداد كامل مبلغ التصالح ،وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح كل على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم
كما أشار إلى أنه أصدر قرارًا بتخفيض قيمة رسوم التصالح في بعض مخالفات البناء بقرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة بنسبة 20 الى 30 % وألا يقل الحد الأدنى عن 50 جنيهًا بالقرى للتيسير على المواطنين وفقًا للقانون والقواعد المنظمة لذلك وبما يشجع المواطنين بالإسراع في تقديم طلبات التصالح وكذا تسديد رسوم جدية التصالح للبدء في عمل اللجان المختلفة وإنهاء تلك الإجراءات.
وأكد المحافظ أنه قام بزيارات متكررة للمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة البالغ عددها 13 مركزًا تكنولوجيًا، وذلك لمتابعة سير العمل وتذليل العقبات أمام المواطنين، مشددًا على جميع رؤساء المراكز والعاملين بالمراكز التكنولوجية لقبول طلبات التصالح من كل من له صلة بالعقار سواء المالك أو شاغلي الوحدات السكنية منفردين أو مجتمعين وقبول طلبات التصالح على جميع الطلبات أي كان تاريخ حدوث المخالفة سواء قبل أو بعد عام 2008.
وأشار إلى زيادة منافذ تلقي الطلبات والعمل في أوقات الراحات والإجازات واعتبارها أيام عمل عادية، مؤكدًا أن جميع مخالفات المباني بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتي تقع داخل الحيز العمراني، بالإضافة إلى جميع المباني المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22/7/2017 وذلك تسهيلًا على المواطنين، مضيفًا إنه لن يتم السماح بأي مخالفة بناء جديدة، مشددًا على كل الأجهزة التنفيذية بالتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء الجديد المخالف وذلك للحفاظ على الأراضي الزراعية وحقوق أجيالنا المستقبلية ولتحقيق أمنهم الغذائي.
قد يهمك ايضا
محافظ أسيوط يشارك فى إطلاق المرحلة »الثانية للمبادرة الرئاسية ”حياة كريمة ”