أكد المهندس ياسر الدسوقي ، محافظ أسيوط ، أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة ومشاركة المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تنفيذ مشاريع تنموية في المجتمعات الريفية ، خاصة في الأماكن والقرى البعيدة ، داعيًا إلى العمل الجماعي والتنسيق بين الجهات واتباع منهج علمي في تنفيذ تلك المشاريع لتشمل القطاعات كافة .

جاء ذلك خلال لقاءه بالدكتور أنجيلا ليلا ، مسؤول برامج التعاون الإيطالي ، والدكتور استيفانيا كريتي المنسق الدولي للمشروع في معهد سيام باري ، بحضور المهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام محافظة أسيوط ، والدكتور علي حزين ممثل عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمنسق الوطني للمشروع.

وأشار الدسوقي إلى حرص المحافظة على إزالة العقبات كافة التي تواجه تنفيذ مثل تلك البرامج التي تهتم بالمرأة والقضايا المتعلقة بها ، خاصة إنها تأتي في مطلع عام 2017 الذي أطلق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "عام المرأة" ، لافتًا إلى أهمية تكثيف مثل هذه البرامج على مستوى المحافظة لتحقيق برامج التنمية على أرض الواقع وإنجازه وتحقيق الهدف منه.

وشارك المهندس محمد عبد الجليل ، سكرتير عام محافظة أسيوط ، في ورشة تنمية المهارات الحرفية وتعزيز الوضع الاقتصادي للمرأة في الصعيد ، والتي أقيمت في أحد الفنادق العائمة في أسيوط ، بحضور عدد من القيادات التنفيذية في المحافظة وممثلي عن المجتمع المدني واتحاد شباب المحافظة واستمع لشرح مفصل عن المشروع.

وقال السكرتير العام إن المشروع يتم تنفيذه في قرى عرب القداديح والعوامر ، في مركز أبنوب بني زيد الأكراد في مركز الفتح ، لتحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للسيدات الريفيات بها ، عن طريق تأهيل قدراتهم على إنتاج وبيع منتجات غذائية وغير غذائية بجانب رعاية أطفالهن وأسرهن ، فضلًا عن تدريب 500 سيدة لتنمية الحرف التي تجيدها ومنحها المعدات ومستلزمات الإنتاج مجانًا ، بالإضافة إلى توفير منح وقرض حسن لشراء مستلزمات الإنتاج "الخياطة ، منتجات الألبان ، تربية الطيور والحيوانات ، تصنيع الخبز بأنواعه".
 
وأوضح الدكتور علي حزين ، المنسق الوطني للمشروع ، أنه يتم تنفيذ المشروع في محافظة أسيوط ، بالإضافة إلى محافظات "سوهاج وأسوان والفيوم ، بالتعاون مع وزارة الزراعة ومعهد سيام باري لتمكين المرأة الريفية ورفع مستوى وعيهن وتزويدهن بالمعرفة والأدوات التقنية بما في ذلك الدعم المالي والقروض الصغيرة لخلق أنشطة جديدة لزيادة الدخل وتطوير تلك الأنشطة الموجودة بالفعل في قطاعات المنتجات الغذائية ، وغير الغذائية ، الحرف اليدوية، والخدمات ، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية لبناء قدرات موظفي الجهاز التنفيذي لمشروع التنمية الشاملة ، ووزارة الزراعة واستصلاح الزراعي بشأن تمكين المرأة اقتصاديًا ، وتحقيق الاتسدامة وتعزيز تكرار الأنشطة.