اللواء جمال شكر


 القت  مديرية امن اسيوط القبض على  ثلاثة اشخاص متهمين بقتل سائق توك توك بمركز صدفا اسيوط وسرقة التوك توك الخاص به 

 كان اللواء حمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير امن اسيوط قد القى اخطارا يفيد بورود بلاغا  لمركز صدفا بوجود جثة لذكر فى العقد الثالث من العمر قمحي البشرة ذو شعر كثيف اسود يرتدى تى شيرت أخضر اللون وبنطال ترنج أسود عليه آثار دماء وإصابات متفرقة  بالرأس " مجهول الهوية " بجوار ترعة عامر بقرية أولاد الياس دائرة المركز ،  ونقلها والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي الغنايم المركزى تحت تصرف النيابة  وسابقة النشر عنها .و حضور " أ. ب ر"    45  سنة عامل مقيم الشيخ على ساحل طهطا سوهاج ، وتعرفه على الجثة. وما قرره من أنها لنجله المدعو/"س ا ب  "  20  سنة حاصل على مؤهل متوسط قائد توك توك ، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك .و  تم تشكيل فريق بحث وتوصلت  التحريات بمركز شرطة  صدفا   الى  تحديد مرتكبي الواقعة كلاً من " . هـ م هـ "     24 سنة سائق توك توك ، و م ع ا    22  سنة سائق توك توك  ، و  م خ ف    31  سن مزارع  ومقيمين بني فيز ـ دائرة المركز وعقب تقنين الإجراءات تم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت عن ضبط المتهمين الثلاثة .. وبحوزة الثاني توك وتوك أسود اللون بدون لوحات معدنية ، وبمواجهتهم إعترف الثاني بقيام الأول بإحضار توك توك وقدمه إليه كان بأرضيته أثار دماء فقام بتنظيفه وتغيير أوصافه بأحد الورش بالقرية بمواجهة الأول أقر بصحة ما قرره الثاني وأنه عقد النية علي سرقة أحد التكاتك وتقديمه للثاني لرغبته في الزواج من شقيقته  فقام بإستدارج المجني عليه بدعوى  توصيله من مدينة طهطا إلي قرية أولاد الياس ـ دائرة المركز مقابل مبلغ مالي 30 جنيه وحال وصولهما لطريق الوعاضله بجوار ترعة عامر قرية أولاد الياس  دائرة المركز بادر المتهم الأول المجني عليه بطلق ناري بالرأس من الخلف من سلاح ناري فرد رصاص محلي الصنع كان بحوزته أودي بحياته وتخلص من الجثة علي جانب الترعة والإستيلاء ، والهرب بالتوك توك وتقديمه للمتهم الثاني ، ثم توجه إلي المتهم الثالث حيث أحاطه بالواقعة وقدم له السلاح المستخدم وطلب منه إخفائه  وبمواجهة المتهم الثالث أيد ما جاء بأقوال المتهمين الأول والثاني وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن فرد رصاص محلي الصنع وباستدعاء والد المجني عليه تعرف علي التوك توك  وقرر أنه خاص بنجله المجني عليه .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازم