أصدر صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم في أسيوط عددا من القرارات التي تستهدف تنظيم سير العمل بالديوان والمدارس، بجميع الإدارات أنحاء المحافظة يأتي ذلك فى إطار ضبط العمل بالمنظومة التعليمية بالمحافظة، وجاء الأمر الإداري رقم 10 الذي شدّد فيه على عدم تنفيذ آية تأشيرة بالموافقة على "النقل، والندب، والقبول"، للطلاب بمرحلتي رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي، وكذلك التحويل بين المدارس تنفيذا للكتاب الدوري رقم 9 بتاريخ 8 مارس من عام 2016، عدا المطابقة للقواعد والقوانين.
 
وأوضح وكيل الوزارة، أنه لاحظ ورود تأشيرات على حساب العملية التعليمية وانتظامها، مطالبًا باتخاذ كل الإجراءات للمحافظة على سير العملية التعليمية وانضباطها المتمثلة في تنفيذ التأشيرات المتفقة مع القوانين والقواعد فقط، مع ضرورة عمل إعادة عرض لأية تأشيرة تخالف ذلك، وفي حالة تنفيذها دون إعادة عرض فتكون المسؤولية كاملة على منفّذها وليس مصدرها.
 
كما أصدر وكيل الوزارة، أمرا إداريا بإسناد العمل في عدد من الأقسام والإدارات في الديوان لعدد من الكوادر المشهود لها بالكفاءة والانضباط في العمل من بينهم  ندب "جمال محمد الشويخ"، موجّه مالي وإداري بإدارة البحوث للعمل مديرا لإدارة التوريدات بالمديرية.
 
وندْب علي صالح أحمد كبير باحثين بالشؤون القانونية بالمديرية للعمل كمدير لإدارة الشؤون القانونية، وتضمن القرار ندْب عيسى سيدهم حنا مدير إدارة التدريب الإداري مديرا لشؤون العاملين بالديوان، وتكليف عدنان محمد جابر، موجّه مالي وإداري بالمديرية ليتولى الإشراف والمتابعة على قسم السيارات بالمديرية، كما شمل القرار تكليف مشيرة عبدالحكيم عبدالهادي موجّه مالي وإداري للعمل كرئيسا لقسم البحوث والمأموريات بالمديرية.
 
وأشار وكيل الوزارة، إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار ضبط المنظومة التعليمية بالديوان وتحقيق الصالح العام، ولتحقيق أفضل مستوى من الأداء داخل الديوان، لافتا إلى أن جميع القرارات تم توزيعها على الإدارات والأقسام  لتبدأ تطبيقها من تاريخ صدورها وإعلانها كل فيما يخصه.