أكد مصدر مسؤول في مديرية أمن أسيوط أن وزارة الداخلية لاتنتظر طلبات لفتح تحقيق في أي واقعة من شائنها الإخلال بالأمن العام للمواطنين أو أي تجاوز يصدر من أي فرد أو ضابط من ضباط الامن.

جاء ذلك على خلفية ما نشره النائب مرتضى العربي عن دائرة ابنوب والفتح عبر صفحته الشخصية في شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك بأنه سيتقدم بطلب إلى مدير أمن أسيوط لفتح تحقيق بشأن مقتل شاب في قرية بني مر اثناء القبض عليه لتنفيذ أحكام قضائية وتشكيكه في إجراءات ضبطه وتناقل بعض المواقع أخبار عن وجود تعذيب أدى إلى وفاته.

وأوضح المصدر أن واقعة انتحار متهم يدعى "ج.ج.ع" 20 عام بالحجز الاحتياطي في مركز الفتح جاء نتيجة تلقيه عقاقير "الاباتريل" اثناء قيام حملة تنفيذ الأحكام بالقبض عليه وفور تلقي قيادات المديرية إخطارًا بوفاته، انتقل فريق أمني كبير من ضباط الامن العام ومساعدي المدير لمباشرة الواقعة وفتح تحقيق مع ضابط الحملة لتحديد سبب الإنتحار وما إذا كان هناك تجاوز في إجراءات الضبط من عدمه.

وأشار إلى أنه فور تلقي الاشارة تم إخطار النيابة العامة التي استدعت كبير الأطباء الشرعيين بعد التحفظ على الضابط الذى ألقى القبض على المتهم في سراي المركز وقام بتشريح الجثمان لتحديد سبب الوفاة وتم سحب عينات من بطن المتوفي وعينة دم لتحليها ومطابقتها مع باقى الحبوب التي تم ضبطها لافتا إلى أنه لم يتم اخلاء سبيل الضابط الا بعد قرار النيابه العامة وانتهاء فحص الجثمان من قبل الطب الشرعي وانتظار نتيجة التشريح، وتم  تسليم أهل المتوفي الجثمان بناء على قرار النيابة العامة، ومن جانب ٱخر أكد مصر أن  والد المنتحر ذكر في تحقيقات النيابة  ان نجله حاول قبل ذلك الانتحار عن طريق تناوله حبوب مخدرة.