أشادت نقابة المهندسين الفرعية في أسيوط، بقرار وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين، بصرف 300% شهريًا من الراتب الأساسي للمهندسين العاملين في وزارة الصحة، لافتة إلى أن هذا القرارالذي يعد بداية للتعاون بين الوزارة والنقابة.

 وأعرب المهندس الاستشاري طارق النبراوي نقيب عام المهندسين، عن سعادته بهذا القرار، مقدمًا الشكر لوزير الصحة والسكان، مؤكدًا أن القرار جاء نتيجة مفاوضات مكثفة، بدأتها النقابة العامة مع وزير الصحة والسكان السابق الدكتورعادل عدوي، وأخذت تلك المفاوضات منحنى آخر مع تولي الدكتور أحمد عماد الدين، وكللت تلك المفاوضات أخيرًا بالنجاح بعد صدور هذا القرارالذي يعد بداية للتعاون بين الوزارة والنقابة، مشيرًا إلى إن هذا القرار هو أمر هام ولن يكون نهاية المطاف، موضحًا خلال اتصال بالنقابة الفرعية بأسيوط، أن وزير الصحة والسكان هو من أكبر الداعمين في إنشاء مستشفى بدر، والتي تقوم بإنشائها نقابة المهندسين،

وأضاف المهندس محمد خضر، الأمين العام لنقابة المهندسين، أن هذا القرار طال انتظاره، حيث عانى المهندسون كثيرًا، لاعتقادهم بأنهم ليسوا أساسيين بتلك المستشفيات التي يعملون بها، وإنهم أقل من زملائهم الفنيين والأطباء، ولكن القرار جاء لينصفهم، موضحًا إنهم يتعرضون للعدوى كغيرهم، فهم المسئولون عن تركيب وصيانة الأجهزة الطبية بالمستشفيات، مشيرًا إلى أن اعتماد كادر للمهندسين، هو هدف النقابة خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه هنأ المهندس عبد الحكيم عليان، رئيس النقابة الفرعية بأسيوط، كافة المهندسين بهذا القرار الذي طال انتظاره، مؤكدًا أن المهندسين بمحافظة أسيوط، هم أكثر المستفيدين بهذا القرار، ومشيدًا بدور المجلس الأعلى للنقابة، والمهندسة فاتن صموئيل بأسيوط، والتي كانت ضمن الوفد الذي عقد عدة لقاءات مع وزير الصحة السابق، في محاولة لحل تلك الأزمة.
وأكد المهندس الهيثم عبد الحميد نصر، أمين عام النقابة الفرعية بأسيوط، أن القرار هو رد لبعض حقوق المهندسين المسلوبة، والتي تنادي بها النقابة، معتبرًا أن إدراج المهندسين بكل من لائحة تشغيل المستشفيات الصادرة بقرار رقم (239) لسنة 1997 واللائحة الصادرة بقرار رقم (200) لسنة 2002 المطبقة فى شأن المراكز الطبية المتخصصة بما يعنى صرف (300%) شهرياً من الراتب الأساسي خصماً على حصيلة إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة من الموارد الذاتية لكل جهة، هي خطوة هامة في طريق تحقيق آمال وطموحات المهندسين.