المهندس ياسر الدسوقي

كشف محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي، أنه جاري إنشاء المدرسة المصرية اليابانية في مدينة أسيوط الجديدة، ضمن اتفاقية (الشراكة المصرية اليابانية للتعليم)، والتي تتضمن جوهر أسلوب التعليم الياباني، والادارة المدرسية في مصر، بناء علي الخبرة اليابانية المعروفة بـ (توكاتسو) والتي تهدف إلى تربية وتنشئة التلاميذ على القيم والمبادئ الأخلاقية، والسلوكيات الإيجابية وتعزيز انتماء التلاميذ للوطن وغرس فكر التعاون والعمل الجماعي، وتنمية مهارات التعامل مع الآخرين والقدرة على حل المشكلات، وخلق بيئة تعليم جيدة، مشيرًا إلى أنه شدد على ضرورة الانتهاء من اعمال البناء والصيانة للمدارس والفصول الجديدة، في موعدها المحدد لتصبح جاهزة للدراسة، وفق خطة زمنية محددة مسبقا، مشيراً إلى اهتمام الدولة بقطاع التعليم، وتطوير العملية التعليمية بكافة أركانها.

وأوضح مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأسيوط مصطفى عبد الفتاح، أنه تم استلام موقع إنشاء المدرسة المصرية اليابانية في أسيوط الجديدة في فبراير/شباط 2017، ومن المقرر الانتهاء منها أول شهر أكتوبر/تشرين أول المقبل، مضيفًا أن تكلفة المدرسة تبلغ حوالي 16 مليون و308 ألف جنيه وتضم 14 فصلًا دراسيًا.

وأضاف عبد الفتاح إنه تم استقطاع جزء من مدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية بمساحة 20 ألف متر مربع لاقامة مركز تعليم تكنولوجي بمنحة ألمانية وجاري تنفيذ الملاحق البديلة في المساحة المستقطعة، بالإضافة إلى سور فاصل بين المدرسة والأرض المستقطعة وملعب خماسي ومن المقرر بدء الدراسة بالمركز هذا العام كما تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم، على إنشاء مقار مستقلة للجان النظام والمراقبة ولجنة الإدارة وتقدير الدرجات للثانوية العامة (مجمع الكنترولات) بمركز التطوير التكنولوجي بقرية عرب مطير بمركز الفتح والذي تم إنشاؤه في 2002م، بتكلفه حوالي 4 مليون و202 ألف جنيه بالإضافة إلي تخصيص جزء من أرض المركز لإقامة فندق للمعلمين وذلك طبقا للقرار رقم 1341.

فيما أشار سكرتير عام محافظة أسيوط المهندس محمد عبد الجليل، إلى أنه جاري الانتهاء من أعمال بناء وصيانة المدارس على قدم وساق ونتلقى تقارير دورية عن عمليات الإحلال والتجديد التي تتم بالإضافة إلي الاهتمام بالمدارس، في المناطق الأكثر احتياجًا في القري والمراكز مؤكدا علي اتخاذ العديد من الاجراءات، التي من شأنها مواجهة الكثافة الطلابية داخل الفصول طبقًا للشروط والضوابط الموضوعة لكي نضمن لبلادنا نظاماً تعليمياً مشرفًا.