عقد محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي، اجتماعًا مع أعضاء المجلس الإقليمي للتعليم، بحضور أساتذة من جامعتي أسيوط والأزهر وقيادات المنظومة التعليمية في المحافظة، لمناقشة بعض القضايا والمواضيع التي تخصّ قطاع التعليم.

وكان المحافظ قد أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة العليا لتطوير التعليم (المجلس الاقليمي للتعليم) لرسم السياسة التعليمية في أسيوط، والمساهمة فى حلّ المشاكل التي تواجه التعليم وتبني الأفكار الإبتكارية التي تعمل على تطوير العمليّة التعليميّة ووضع خطط جادة لمحو الأميّة، بالإضافة إلى التعاون بين المؤسسات والهيئات الدولية، ورسم آليات التعاون بين الجامعة ومديرية التربية والتعليم للإستفادة من الخبرات المتبادلة.

وأوضح محافظ أسيوط أن اللجان العليا أو المجالس الاقليمية كانت مُشكلة من قبل لأنها غير مُفعلة، لكن تم إعادة تشكيلها وتفعيلها في العديد من المجالات، منها الصحة والتعليم، وتضمّ تنفيذيين واستشاريين وأصحاب خبرة، للعمل على تطويرها وتحديث وتجويد المنظومة التي تعمل بها لافتًا إلى ضرورة تضافر جميع الجهود، للوصول إلى نتيجة أفضل، بما يحقق مصالح المواطنين وسيتم دراسة القطاعات الأخرى التي تحتاج إلى لجان عليا لإصدار قرارات لها.

وأكد الدسوقي  أن التعليم هو بوابة التقدّم الحقيقيّة لدول العالم كافة، فهو الذي يبني المجتمعات القوية المتماسكة، ويصنع الدول المتقدمة اقتصاديًا وصناعيًا وحضاريًا، وهناك تناسب عكسي بين ارتفاع معدلات التعليم وقلة معدلات الجريمة والمشكلات الاجتماعية الأخرى، لافتاً إلى أن المنافسة بين دول العالم حاليًا، أصبحت في جودة التعليم وزيادة المخصصات المالية للبحث العلمي.

وأشار المحافظ إلى ضرورة وضع خطة واضحة وشاملة لعدد المدارس والصفوف، التي نحتاج إليها خلال الفترة المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية، للقضاء على التسرب من التعليم وكثافة الصفوف، وتعدد الفترات الدراسية، فضلاً عن التواصل مع رجال الأعمال والمؤسسات لبناء مدارس خاصة، تماشياً مع توجهات الدولة بإشراك المجتمع المدني في التنمية، منوهًا أن معايير تحقيق الجودة تتطلب رؤية واضحة وموارد بشرية ومادية ومشاركة مجتمعة وتوفير أليات لتنفيذها.

من جابنه، أفاد وكيل وزارة التربية والتعليم صلاح فتحي أن حاجات المديرية من الصفوف خلال سنوات الخطة الخمسيّة الحالية بالنسبة لعدد السكان في الفئات العمرية من 5 إلى 15 عامًا، يبلغ 430 صفًا وسيتمّ مراجعتها وإدراجها ضمن مهام المجلس.

وأضاف أن تشكيل هذا المجلس يمثل نقطة فارقة في التعليم في أسيوط، لرسم سياسة جديدة للعملية التعليمية تتفق مع وضعنا الحالي، ومع سياسة الوزارة التي تنتهجها على مستوى الجمهورية، بما يتلائم مع طبيعة المناخ التربوي للمحافظة، مشيدًا بدعم محافظ أسيوط للعملية التعليمية والعمل على حلّ مشاكلها، وآخرها الدعم المادي الذي قدمه لحلّ مشكلة مدرسة التربية الخاصة، وقراره بفتح 11 قاعة جديدة في المدارس التجريبية لحل مشكلة رياض الأطفال والنزول بسن القبول من دون استثناءات لأحد، فضلاً عن إعادة تخصيصه لقطعة أرض في ميدان الأزهر، لإنشاء مدرسة تجريبية جديدة على مساحة 4500 متر، وتخصيص قطعة أرض أخرى تبلغ 400 متر لتنضم لمدرسة أسيوط الرسمية المتميزة لغات، لبناء جناح جديد بواقع 14 صفًا، وقطعة أخرى تبلغ مساحتها 2000 متر  بميدان البدري في حي غرب مدينة أسيوط لبناء مدرسة عليها.

وتمّ خلال الاجتماع استعراض مقومات العملية التعليمية في المحافظة، والتي تتمثل في 11 إدارة تعليمية، على مستوى المحافظة، بعدد 2746 مدرسة، و966155 طالبًا و48315 معلمًا وتمّ دخول 30 مدرسة إلى الخدمة العام الحالي، بإجمالي 256 صفًا، والانتهاء من صيانة 27 مدرسة من ميزانية 2015/ 2016مـ بتكلفة بلغت 18 مليون جنيه، وطرح 22 مدرسة أخرى بتكلفة 20مليون من الخطة الاستثمارية 2016/ 2017 فضلاً عن فوز المحافظة بمسابقة الصيانة البسيطة بمنحة ألمانية لـ227 مدرسة، بمبلغ مليون و780 ألف جنيه ضمن مشروع (سماف)، وطرح ثلاث مدارس بإدارة ساحل سليم ضمن مشروع (كويسب)، كما تم إضافة صفوف ثانوي كنواة لمدرسة ثانوية في قريتي أولاد محمد في الغنايم ونزلة السرقنا في ديروط، وفوز أسيوط بالمرتبة الأولى في الجودة والاعتماد للعام الثاني على التوالي بحصول 74 مدرسة على الجودة والاعتماد، كما تم استعراض مشاركات المجتمع المدني في العملية التعليميّة من خلال البروتوكولات والاتفاقيات لرفع مستوى الكفاءة المهنية عن طريق التدريب.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على عقد اجتماع شهري للمجلس لمناقشة آخر القضايا التعليميّة والتغلب عليها بحلّها ووضع خطط ودراسات جديدة للحاجات الفعلية، طبقا للواقع ورؤية المستقبل والاتفاق على الموضوعات، التي سيتم مناقشتها، ومنها مشكلة إغلاق مركز التدريب التكنولوجي في عرب مطير وكيفية الاستفادة منه.