أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في أسيوط ظهر اليوم، بيانا وصف فيه حبس نقيب الصحفيين واثنين من أعضاء مجلس النقابة بـ"المدمر لسمعة مصر دوليا وبأنه يقضي على كل فرص الاستثمار".

وجاء في البيان أن "استمرار وزارة الداخلية في توريط مصر دوليا ووصفها بأنها دولة تقيد حرية الصحافة وتحبس نقيب الصحفيين يتناقض تماما مع ما تدعيه الحكومة من جذبها لاستثمارات خارجية"، وقال هلال عبدالحميد أمين الحزب إن خبر حبس نقيب الصحفين "سيُمسح بأستيكة كل جهود الحكومة لجذب الاستثمار، وأن كل مؤتمرات الحكومة التي تحاول جذب الاستثمارت لمصر تذهب"، وتساءل عبدالحميد مستنكرا: "أي مستثمر سيأتي إلى بلد تقتحم فيه نقابة الصحفيين! وبدلا من تقديم مقتحميها للمحاكمة يتم حبس النقيب وعضوين من أعضاء مجلس الإدارة".

وشدد عبدالحميد على أن الاتحاد العام للصحفيين العرب يتعرض للسحب من القاهرة بعد عقود من وجوده بها.

وطالب عبدالحميد الجماعة الصحفية وكل المهتمين بحرية الصحافة والإعلام بالتوحد في مواجهة الهجمة على الحريات بمصر والتي ظلت نقابة الصحفيين البوابة الرئيسية لكل الحريات في مصر، وقال عبدالحميد إن حرية الصحافة والنشر لا تهم الصحفيين فقط بل تهم كل مصري لأن الصحافة الحرة تدافع عن المواطنين دائما.