قرّر قاضي المُعارضات، حبس عضو الهيئة العليا لحزب "المصريّ الديمقراطيّ" حسام حسن، 15 يومًا على ذمة التحقيق. وقد وجهت له النيابة العامة تهمة التظاهر من دون إخطار مُسبق لمديرية الأمن في أسيوط، وذلك على خلفية مشاركته في تظاهرة رافضة لفض "وقفة الشورى" ولقانون التظاهر. ويواجه حسن 10 تهم، منها التظاهر أمام مديرية الأمن من دون تصريح، والمطالبة بتعطيل قانون التظاهر الجديد ووقف القانون، والإساءة إلى وزارة الداخلية وهيئة الشرطة والعاملين بها، والتجمهر، وتعطيل مرور، وسبّ موظف عام، وسير في تظاهرة، وإثارة شغب.