كشف هلال عبد الحميد، عضو الهيئة العليا، وأمين الحزب المصري الديمقراطي في أسيوط أن التصويت الجماعي للنواب والذي سجلته عدسات مصوري وسائل الإعلام يعتبر فضيحة برلمانية بكل المقاييس وهي جريمة تزوير رسمي.

 وأضاف عبد الحميد أن القوانين التي تم التصويت عليها بهذه الطريقة قوانين دستورية ومن بينها القوانين المكملة للدستور كقانون تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية خاصة وأنها تحتاج لأغلبية ثلثي النواب، وإذا تم الطعن على هذه القوانين أمام المحكمة الدستورية العليا فستحكم المحكمة بعدم دستوريتها بسبب التزوير الموثق في عمليات التصويت الجماعي وتصويب نواب مكان زملائهم المتغيبين.

وشدد عبد الحميد على أن عدم دستورية قوانين الانتخابات الثلاثة سيؤدي حتمًا لحل البرلمان، والدخول في دوامة أخرى من الانتخابات، مطالبًا  بإجراء تحقيقات موسعة داخل البرلمان وإعادة التصويت على كل القوانين مرة أخرى، تفاديًا لعدم دستورية القوانين وإعادة الانتخابات .